س: ادعى عليّ أحد الأشخاص بأني سببته، وبعد استجوابي من قِبل النيابة تبين كذب شاهد الإثبات وأن الشاهد لم يكن موجود أصلاً. أُسقطت القضية، هل يحق لي في هذه الحالة تقديم شكوى ضد شاهد الزور؟

س: أنا هنا على تأشيرة سياحة. حدثت خسارة للكفيل المواطن للشركة التي يملكها رئيسي. ليس لي علاقة بهذا الشأن بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، ولأنني على صلة بالمستثمر الأجنبي، فقد فتحت السلطات الوطنية قضية جنائية ضدي. الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولكنني أنتظر حاليًا قرار النيابة العامة. يوجد منع من السفر ضدي وجواز سفري محتجز لدى الشرطة. إذا تمت تبرئتي، فهل يمكنني المطالبة بالتعويض عن ما خسرته والأعمال التي خسرتها والأجازات التي فاتني قضاؤها في بلدي بسبب التشهير، حيث لم أتمكن من العودة وعدم الدفاع عن سمعتي ضد التشهير؟

س: السلام عليكم، عندي قضية عمالية في محاكم دبي (أنا المدعي). بتاريخ 17 يناير 2018 طلب القاضي مني و من الشركة (المدعي عليها) تقديم مذكرات ختامية وتم التأجيل لجلسة 5 فبراير 2018. حضرت جلسة 5 فبراير 2018 وتقدمت بمذكرة ختامية و لم تتقدم الشركة بأي مذكرات. في ذات الجلسة طلبت من القاضي إصدار الحكم، وقامت الشركة أيضاً في ذات الجلسة بطلب إصدار الحكم. قرر القاضي التأجيل لجلسة 7 فبراير للنطق بالحكم. بتاريخ 7 فبراير أصدر القاضي الحكم بأن يقدم المدعي اثباتاته من شهود وقرائن وبينات خطية لاثبات ادعاءه بالفصل التعسفي وللشركة المدعى عليها الحق بنفي الادعاء بنفس الطرق المشار اليها وذلك في جلسة تحددت في 26 فبراير 2018. هل يجب تقديم مذكرة في جلسة التحقيق؟ لكي أتمكن من إثبات امتناع الشركة عن سداد راتبي سأقوم بتقديم كشف حساب من البنك، هل يجب إعداد حافظة مستندات أم يكفي تقديم كشف الحساب البنكي باليد؟ في حال قيام الشركة (احتمال وارد جداً) بإحضار بعض العاملين بالشركة كشهود زور فهل يجوز أن أقوم بالطعن على شهادتهم؟

س: السلام عليكم، صدر ضدي حكم بمبلغ عشرين ألف درهم عندما شهد شاهد يعمل لدى محامي. علمًا بأن المحامي كان شريكًا لي ولكن باسم ابنه وتوجد وكالة ولا أعرف ابنه أصلاً. قدَّم لي شيكًا بتاريخ 22/11/2014. علمًا بأن الشيك من اسمه إلى اسمي ويدَّعي أنني اقترضت منه ذلك المبلغ وقدمت للقاضي جميع الإثباتات التي تثبت أن المبلغ صُرف لإصدار رخصة خلال أسبوعين ونصف من تاريخ الشيك والذي شهد لم يكن حاضرًا عندما سلمني الشيك.

س: السلام عليكم، هل يلزم في حالة شهادة أحد أفراد الشرطة في قضية تجارية تخص أحد أقاربه أن يحصل على إذن من جهة عمله قبل الإدلاء بشهادته؟ وهل يتم الدفع ببطلان شهادته إذا كان من المفترض حصوله أولاً على إذن من جهة عمله؟

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).