أسئلة وأجوبة
الإنهاء المبكر لعقد الإيجار من جانب المستأجر بسبب حالة طارئة
قد يقوم مالك العقار أو الوكالة العقارية برفع قضية ضدي في المحكمة بسبب عقد الإيجار.
لقد خرقت عقد الإيجار الذي وقعته معهم لأنني فقدت وظيفتي. لدى مالك العقار شيكين موقّعين من جانبي، ومع ذلك، أرسلت له إشعارًا كتابيًا مدته شهرين لأسباب طارئة حيث إنني فقدت وظيفتي وتأشيرتي.
ولكنه يصر على أنه يجب عليّ دفع غرامة قدرها إيجار شهر أو شهرين.
يرجى تقديم المشورة لي بشأن ذلك.
شكرًا لك على وقتك.
عزيزي السائل،
يمكننا تقديم المشورة لك بناءً على بنود عقد الإيجار والقانون. يجب علينا الاطلاع على عقد الإيجار الخاص بك لتقديم المزيد من النصائح.
يمكنك إرسال العقد إلينا عبر البريد الإلكتروني. ومع ذلك، باعتباره توجيه أساسي، إن معظم العقود تتضمن بنود لتنظيم الإنهاء المبكر للعقد من جانب المستأجر، وفي معظم الحالات، تنص على بند يحدد مدة الإشعار وبند آخر يحدد الغرامة عن الإنهاء المبكر وكلاهما قابل للتطبيق معًا، وليس إما هذا أو ذاك.
أيضًا، لا يغير وضعك باعتباره حالة طارئة البنود ما لم يتم تحديد ذلك في العقد كبند أساسي.
يرجى إخباري إذا كنت بحاجة إلى مزيد من النصائح فيما يتعلق بهذا الموضوع.
تحياتي.
