أسئلة وأجوبة
حقوق العامل غير المرتبط بعقد عمل لتجاوز سن التقاعد
الاساتذة الكرام
عملت في شركة منذ حوالي خمسة اعوام وانا في سن الواحدة والستين وقد حصلت في السابق على تقاعدي مبكراً من الضمان الاجتماعي. لكن لم يكن هناك اي عقد عمل او اوراق اخرى تم توقيعها مع الشركة، وليس هناك اي ما ينطبق عليه القانون من ناحية الاجازات السنوية والاعياد والمرض وغيره واي غياب خلال هذه الايام يحسم من الراتب.
حاولت الشركة منذ يومين ان تطلب منا التوقيع على ابراء ذمة تجاهها من كل المطالبات المالية مقابل مبلغ 250 دينار ولم اوافق على التوقيع ولم أقبل المبلغ وطلبت مهلة للتفكير. انا ما زلت في العمل واريد أن اعرف هل يضرني التوقيع على ابراء الذمة وما هي حقوقي تجاه الشركة وهل يمكن مقاضاتها مستقبلاً ولا يوجد بيدي اي عقد معها؟
أرجو المساعدة ولكم جزيل الشكر.
بالرغم من أن السؤال لم يوضح ما هي طبيعة عمل و مهنة العامل وهل هو مدير أم ليس مديراً، ولم يوضح ما هو الراتب الأساسي للعامل، لكن الإجابة بشكل عام وفقاً لقانون العمل الأردني هي كالتالي:
أولاً: إحذر من أن تقوم بتوقع براءة الذمة لأنها تتضمن أنك إستلمت كافة حقوقك العمالية، مما يجعل من الصعب عليك إذا لجأت إلى القضاء دحض هذا الإقرار. وبالتالي الأفضل أن تنهي فتره إشعار الفصل والتي مدتها شهر ومن ثم تلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقك العمالية.
ثانيا: وفقاً للمادة (32) من قانون العمل الأردني فإن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة راتب شهر عن كل سنة من سنوات عمله في الشركة الحاليه حتى ولو كان عمره تعدى الستين، طالما أن الشركة التي يعمل بها حالياً لم تقم بتسجيله بإسمها في الضمان الإجتماعي، وحتى ولو أن العامل يأخذ راتب ضمان إجتماعي لأن هذا الراتب يأخذه لقاء عمله في شركة سابقة وليس في الشركة التي يعمل بها حالياً.
ثالثاً: وفقاً للمادة (25) من قانون العمل الأردني فإنه يستحق تعويض عن الفصل التعسفي راتب نصف شهر عن كل سنة من سنوات عمله في الشركة الحالية على أن يحتسب التعويض على أساس أخر راتب تقاضاه العامل.
رابعا: وفقاً للمادة (2) من قانون العمل الأردني فإن عقد العمل الصريح والضمني والعقد المكتوب والشفوي الذي يرتبط به العامل يكون مشمولاً بقواعد قانون العمل الأردني، ويستحق كافة حقوقه العمالية مثل الفصل التعسقي ومكافة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية وبدل ساعات العمل الإضافي وغيرها.
خامساً: وفقاً للمادة (452) من قانون المدني الأردني أنه يجب على العامل لتحصيل حقوقه العمالية اللجوء إلى القضاء خلال سنتين من تاريخ فصله من العمل وإلا فإنه يعتبر متنازلاً عن حقوقه العمالية ويسقط حقه في المطالبة بها أمام القضاء.
عندما تم تعيينك في العمل كانوا يعلموا بأنك تجاوزت عمر 60عام
لايشترط وجود عقد عمل خطي لإثبات علاقة العمل لأنه من الممكن الإثبات بكافة الطرق
الحقوق العمالية
1. بدل الفصل التعسفي
2. بدل الإجازات السنوية وبدل العمل الإضافي وبدل العمل أيام العطل الدينية والرسمية
التوقيع على براءة الذمة يسقط حقك في المطالبة بحقوقك العمالية.

كونك تقاعدت "مبكرا" وتحصل على راتب تقاعد مبكر، فإن:
أولا: جميع حقوقك تجاه صاحب العمل محفوظة كون قانون العمل لا يفرق بين المتقاعد وغير المتقاعد ، بينما الفرق يوجد في قانون الضمان الاجتماعي.
ثانيا: كل تنازل أو إبراء خلال فترة عملك لا قيمة له قانونا شريطة أن لا تدل طبيعة الحال على انه صحيح، وتحتفظ بحقك حتى في حالة التوقيع مجبرا، وكونك تقول: (منا) يعني أن هناك آخرين يمكنهم الشهادة على محاولة صاحب العمل اجبارك على التوقيع.
ثالثا: يحق لك جميع حقوق الموظف الذي وقع عقد خطي مثل الاجازات وبدل العمل الاضافي والمكافآت طالما أن صاحب العمل لم يشملك بالضمان الإجتماعي.
رابعا: إثبات العقد يتم بجميع طرق الاثبات ولا يشترط وجود عقد مكتوب.
خامسا: يحق لك مطالبة صاحب العمل ببدل الإجازات والعمل الإضافي لآخر سنتين ومكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة العمل وبدل الفصل التعسفي (في حال تم فصلك من العمل) وشهر الإشعار وأي حقوق ومزايا تمنح لمن هم في المؤسسة بموجب النظام الداخلي أو اعتاد صاحب العمل تقديمها بصورة منتظمة ومستمرة.
*** كونك تعمل وأنت متقاعد "مبكرا" فقد يؤثر ذلك على راتب الضمان الاجتماعي بأثر رجعي (كون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يمكن لها مطالبتك بأي مبالغ رواتب تم دفعها لك مع فوائدها القانونية في حال كانت مخالفة للقانون كونك لا تستحق "كامل" راتب التقاعد "المبكر" في حال عملت بعد الحصول على تقاعد مبكر ، كونك تستحق "جزء" من راتب التقاعد المبكر في حال عملت بعد الانقطاع بفترة سنتين (بموجب قانون (2014)) وعليك التفكير في ذلك بطريقة حسابية صحيحة).