س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يجيز قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة فصل شخص ما بسبب عدم حاجة العمل إليه، لا سيما مع عدم وجود إعادة هيكلة أو إغلاق للمصنع أو تغيير حجم الأعمال ... الخ؟ مع التحية، إيام

س: أعمل بقسم الموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة منذ 12 عامًا. وفي الأسبوع الماضي، تلقيت رسالة من مدير قسم الموارد البشرية ينهي فيها عقدي لتقليل العمالة على حد قوله. لكن السبب الحقيقي هو أنني أرسلت رسالة إلكترونية إلى قسم الشكاوى بالشركة ضد مدير الموارد البشرية وشكوته، وقد علم بذلك. لم يتلقى غيري من موظفي قسم الموارد البشرية هذا الخطاب، وقد ضموا موظفًا جديدًا ليحل محلّي. هل يمكنني تقديم شكوى ضد الشركة أمام محكمة العمل؟ أرجو المساعدة.

س: الرجاء مساعدتي في السيناريو أدناه. لقد عملت مع شركة لمدة ثلاث سنوات. تم إنهاء عملي على أساس عدم الحاجة إلى وظيفتي في 15 يناير 2019. أعطوني فترة إخطار مدتها شهر واحد انتهت في 15 فبراير 2019. أكملت فترة الإخطار وانضممت الآن إلى شركة أخرى. لدي رصيد 34 يومًا كإجازة في نهاية فترة الإخطار. ستدفع لي الشركة 34 يومًا من الراتب أساسي فقط في التسوية النهائية. أجادل معهم على أنه يجب أن يدفعوا لي وفقًا للمادة 79 من قانون العمل الإماراتي والتي تنص على أن أيام إجازتي يجب أن تدفع بناءً على الأجر. أريد مساعدتكم لمعرفة ما إذا كان يحق لي الحصول على 34 يومًا من الراتب الإجمالي (الأساسي + البدلات) أم من الراتب الأساسي فقط .

س: أنا من اليمن. عملت مديرًا إقليميًا لشركة إماراتية لها وكيل في اليمن. نظرًا للظروف في اليمن ولحاجتي الماسّة للعمل، عملت ثلاث سنوات تقريبًا بدون عقد، وفي النهاية تم توقيفي عن العمل بشكل مفاجئ وتعسفي بدون أي سبب ولم يُصرَف لي راتب آخر شهرين.

س: السلام عليكم، في حال وجود عقد عمل مُحدد بمدة معينة وهنالك مادة معينة ضمن العقد تتيح للطرفين إنهاء العقد بدون سبب على أن يتم إشعار الطرف الآخر خلال 30 يومًا، هل هذا يعني أن العقد سينتهي وأن الطرف الأول في حال هو مَن أنهى العقد لا يُعوِّض الطرف الثاني عن بقية العقد؟ مع الاحترام!

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).