س: لقد أسسنا شركة في المنطقة الحرة بأم القيوين في عام 2018 وانتهت الرخصة في شهر أغسطس. وأحد المستثمرين في الشركة يحمل تأشيرة صادرة من الشركة (تأشيرته صالحة). يرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: 1. نريد إغلاق الشركة الحالية. 2. هل جميع الشركاء / المساهمين مطالبون بالحضور شخصيًا لاستكمال إجراءات إغلاق الشركة؟ 3. لم تقم الشركة منذ تأسيسها بأي نشاط. ما هي التزاماتها المالية؟ 4. ما هي إجراءات الإلغاء؟

س: مرحبًا. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: (1) إغلاق شركة مدنية مهنية (تقدم استشارات في الإدارة) في دبي لها 4 شركاء + وكيل وطني. يوجد 4 شركاء (جميع أفراد الأسرة) خارج دولة الإمارات. اثنين من الشركاء لديهما تأشيرات مستثمرين و الاثنين الأخريين لديهما تأشيرات شريك. انتهت صلاحية 3 تأشيرات خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وتنتهي تأشيرة المستثمر الرابع في 17 نوفمبر لوجوده خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر. يظهرعلى الإنترنت على موقع www.gdrfa.ae عند تسجيل الدخول أن التأشيرات الثلاثة المنتهية الصلاحية "غير نشطة". هل يعني ذلك أن التأشيرات تم إلغاؤها تلقائيًا، ويمكن أن يأتو على تأشيرة زيارة أم يجب إلغاء التأشيرات فعليًا في دائرة الهجرة؟ لا يوجد لدى الشركة أصول ولا يوجد عليها التزامات. نحن نريد إغلاق الشركة. تم بالفعل إلغاء بطاقة العمل الخاصة بالشركة. (2) تأثير مسؤولية بطاقات الائتمان الشخصية للشريك على الشركة. توجد على شريكين في الشركة المذكورة أعلاه متأخرات خاصة ببطاقات ائتمان. هل هناك تأثير على الشريكين المسنين سيعودان إلى الإمارات في حالة قيام البنوك بفتح قضايا والحصول على أمر حجز على حصص المتخلفين عن السداد في الشركة؟ (لا توجد أصول / أو أنشطة في الشركة). هل من الممكن أن يطلب من الشريكين المسنين تقديم حسابات الشركة؟

س: لم أجدد ترخيصي التجاري لمدة عامين وانتهت صلاحيته. أحتاج إلى إخلاء مكتب الشركة ولكن لديّ إيجار معلق لمدة أربعة أشهر. هل يمكنني تقديم إشعار للشركة العقارية لإخلاء المكتب بشكل فوري لأنه ليس لدينا عمل والدخل صفر؟ لم يتم تجديد عقد الإيجار أيضًا منذ شهر مايو 2020. يرجى تقديم المشورة.

س: لقد انتهت صلاحية الترخيص التجاري الخاص بي ولم أستطع تجديده خلال العامين الماضيين بسبب الخسائر التي لحقت بأعمالي التجارية. هل يمكنني إلغاء الترخيص التجاري؟ ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها للقيام بذلك؟ يرجى تقديم المشورة.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

أعلنت إمارة دبي مؤخَّرًا عن بعض الإعفاءات من الرسوم الحكومية باعتبارها جزءًا من سعيها الدؤوب لتعزيز الأجواء الجاذبة للاستثمار ومواصلة تقديم الحوافز التي نادرًا ما تتوفر في أي مكان آخر.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.