س: أنا أعمل في تجارة الديزل. أحد عملائي مدين لي بمبلغ 144,500 درهم. لقد حرر لي شيكين قيمة كل شيك 100,000 درهم. وأخبرني أنه يمتلك 10 مركبات ثقيلة. لقد زودناه بالديزل لمدة شهرين. بعد ذلك تخلف عن السداد وتوقف عن الرد على المكالمات. بعد أن تخلف عن السداد، سألت عنه أحد سائقيه وقال لي أنه لا يملك أيًا من هذه السيارات العشر. لقد تقدم للعمل هو وزملائه باعتبارهم شركة نقل وقاموا بالاحتيال على مورد الديزل عن طريق إصدار شيكات مؤجلة له وبيع الديزل الذي تم شراؤه في السوق المفتوح بنصف السعر. لقد رفعت بالفعل قضية شيك مرتجع ضده. بصرف النظر عن قضية الشيك، هل يمكنني رفع قضية غش تجاري ضده؟ إذا كان ذلك ممكنًا، ما هي المستندات المطلوبة لرفع قضية الغش التجاري هذه؟

س: لقد قمت مؤخرًا بتقديم دعوى جنائية ضد عميل بمبلغ 1300000 درهم إماراتي. لقد اكتشفت أنه قدم طلبًا إلى المحكمة ليحكم عليه بغرامة عن مبلغ الشيك المرتجع هذا. هل من الممكن أن يتم تغريمه عن هذا المبلغ؟ كيف يمكنني إبقاء المنع من السفر المفروض عليه ساريًا وأن أضمن عدم تغريمه؟ لقد مرت 5 سنوات منذ نشوء هذه المسؤولية. الرجاء مساعدتي بما يجب علي فعله بعد ذلك.

س: مرحبا سيد ناصر، شكرًا لردك السريع. نحن موجودون في أبو ظبي. السؤال الأول: بالنسبة لارتجاع شيك الإيجار بعد إغلاق قضية الشرطة وفتح الدعوى المدنية، هل يقرر القاضي مبلغ الأقساط في هذه القضية المدنية؟ ألن يأخذ في الحسبان ما نقوله عن قدرتنا على الدفع؟ السؤال الثاني: في حالة الإخلاء عندما ينتهي الإيجار وبما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق" الذي سينتهي هو كذلك، هل ستقوم شركة أبوظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الثالث: صديقي مديون بقرض بنكي بقيمة 60 ألف درهم إماراتي تقريبًا من أحد البنوك هنا في الإمارات، ولم يسدد أقساطه منذ 7 أو 8 أشهر. هذا البنك لديه فرع في باكستان. إذا سافر إلى باكستان بسبب حالة طارئة واتخذ البنك إجراءً ضده، فما هو الإجراء (الإجراءات) التي سيتخذها البنك؟ (حتى الآن لم يتخذ البنك أي إجراء) السؤال الرابع: إذا ذهب إلى باكستان، فما هي العواقب التي ستترتب على وجود قضية مدنية قائمة بالفعل للتخلف عن سداد القرض البنكي؟ السؤال الخامس: هل يمكن للبنك أن يفتح قضية مدنية مباشرة في حالة ارتجاع شيك ضمان لبطاقة ائتمان؟

Q: If I have an RDC case and I am unable to make payment as per the court order. Can I negotiate with the landlord directly? In how many installments can I pay the amount?

Q: The rent is 3300 and he said the cheque return is 1050, and the open case file is 1000 while the closed case file is 2100. I told him to allow me to split the payment; first I would pay the rent and pay the legal fees with one cheque, but he said no that I needed to pay the full amount at once. So I told him I don’t have that amount now that is my fate. He told me to wait for the next hearing and that I would receive another notification from the municipality office after a month that after then they would tell me what to do. I believed him and I was waiting for the second hearing until I received another letter yesterday from the municipality giving me seven days to pay up and vacate the flat. Please, what can I do?

Q: I have a RERA case against me, and an order has been passed. I want to know the following: 1: How can I check if my bank has an order for salary deduction? 2: Will any other payments coming into account also be deducted?

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.