إنني أخطط لتأسيس مشروع تجاري في مجال البيع بالتجزئة. أنا مواطن إماراتي أبلغ من العمر 16 عامًا ولديّ موافقة كاملة من والديّ. ما هي المتطلبات القانونية التي يجب علي مراعاتها وما هي القوانين التي يجب علي اتباعها؟

إذا كنت أريد استخدام رخصة تجارية عامة لشخص ما لبدء نشاط تجاري وإنشاء شركتي تحت رخصته، فما هي الأشياء التي يجب أن أحذر منها لأحمي نفسي؟

كيفية تسجل تاجر فرد؟ ما هي المستندات المطلوبة؟

أبحث عن شركة محاماة / وكالة في دبي لتقديم خدمات صياغة نموذج اتفاقية مع تاجر عن طريق التعاقد، وفقًا لنموذج عمل شركتنا.

تقع شركتي في دبي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. لدينا اثنين من المساهمين، 1. مساهم وطني إماراتي بنسبة 95٪ 2. مساهم أجنبي بنسبة 5 ٪ قام المساهم الوطني في دولة الإمارات بتحويل نسبة 5٪ من الأسهم إلى المساهم الأجنبي من خلال اتفاقية مبيعات أسهم، والتي تم توثيقها لدى كاتب العدل في دبي وقدمها إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتعديل الرخصة التجارية إلخ. حدث هذا في عام 2014. لكن حتى هذا التاريخ، لم يدفع المساهم الأجنبي قيمة 5٪ من الأسهم للمساهم الإماراتي أو للشركة. كما أن المساهم الأجنبي لم يشارك بنشاط في تشغيل الشركة ووفقاً للمادة 17 من قانون الشركات التجارية: "2- لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا إلا إذا كان الشريك متضامنًا، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ." في ظل هذه الظروف، هل يمكن للمساهم الوطني الإماراتي أن يطلب من المحكمة إلغاء أسهم المساهم الأجنبي البالغة 5% وإعادة نقلها إليه؟