س: برجاء المساعدة في أسرع وقت ممكن... الإمارات العربية المتحدة قضية شيك مرتجع (شيك شخصي) إذا قام شخص بإحالة الأمر إلى الشرطة   1)    ما هو الحد الأدنى لعقوبة الحبس لقضية شيك مرتجع؟ خلال فترة الحبس، هل سيطبق حظر سفر؟ وهل يمكن للمتهم الخروج من السجن عن طريق تقديم جواز سفره لشخص كضمان؟ وبعد إكمال مدة الحبس، هل سيطبق حظر السفر إذا لم يسدد الشيك؟ وإذا لم يسدد الشيك خلال القضية، كيف أستعيد أموالي؟ 2)    خلال مدة الحبس، هل يمكننا رفع دعوى مدنية؟ 3)    هل يجب دفع مبلغ ما في المحكمة للتقدم برفع دعوى مدنية؟ أقدر مشورتكم للغاية.

س: هل هناك أي مصاريف للتقديم على طلب منع من السفر في قضية ما؟

س: تُصدر شركة مقرها بورتوريكو منتجات إلى شركة مقيمة في الإمارات. رفضت الشركة الموجودة في الإمارات دفع المستحقات. لا يوجد بيننا اتفاقية رسمية، لا يوجد سوى مستندات الشحن باسم العميل والفواتير. هل يمكننا رفع قضية ضد الشركة الموجودة في الإمارات بينما شركتنا غير مسجلة فيها؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.