س: لدي قضية شيك مرتجع من عميل بمبلغ 250.000 درهم. تم استدعاء العميل إلى قسم الشرطة وقام بدفع غرامة قدرها 30.000 درهم. والسؤال هو هل سيتم رفع حظر السفر عنه أم سيظل قائما؟

س: مرحبًا، إذا كان عليّ شيكات مرتجعة بقيمة 300.000 درهم وتم رفع دعاوى ضدي، وإذا صدر حظر سفر ضدي وتم القبض عليّ، فما العقوبات التي قد أواجهها؟ لا يمكنني سداد أي شيء حاليًا ولو 1.000 درهم. هل سيتوجب عليّ دفع المبلغ كاملًا؟ برجاء المساعدة. شكرًا

س: مرحبًا يا سيدي، أريد أن أطلب مشورتك. أختي لديها قضية مع أحد البنوك في إمارة الشارقة واكتشفنا ذلك عندما عادت إلى الإمارات بموجب تأشيرة زيارة العام الماضي. لقد تم إلقاء القبض عليها في مطار دبي وتم إحضارها إلى شرطة الشارقة في نفس اليوم، وتم الإفراج عنها بعد أن أعطيتهم جواز سفري في المقابل. لقد عرضنا مبلغ تسوية مرة أخرى، ولكنهم يتطلعون إلى الحصول على المزيد وقاموا بتغيير مبلغ التسوية حتى حانت اللحظة التي تحتاج فيها أختي إلى مغادرة البلاد وترك جواز سفري بحوزة شرطة الشارقة. ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل يجب علي اللجوء إلى محكمة الشارقة من أجل الإفراج عن جواز سفري؟ سأكون ممتنًا لو تفضلتم بتقديم المشورة.

س: علي قضية بسبب بطاقة ائتمان بقيمة 100.000 درهم. أصدرت محكمة في دبي أمرًا تنفيذيًا بالدفع ومنعي من السفر. أنا رجل أعمال. لا بد لي من السفر لحضور المعارض. هل يمكنني وضع جواز سفر الموظفين لدينا كضمان للسفر؟ عملي مستمر وأنا أتفاوض أيضًا مع البنك بشأن مبلغ التسوية.

Q: Hello, I have a civil case for a bounced check and a travel ban. My passport has expired and can only be renewed in my home country. Due to the travel ban, it is not possible to exit and renew the passport. With an expired passport, I can't work. What are the options in this situation? Can my wife take this case and start paying in installments so that I can go to renew his passport and come back? Thank you!

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.