طلب شهادة عدم محكومية في حال وجود دعاوى شيك

القضايا المالية لا علاقة لها بعدم المحكومية ويستطيع الشخص استخراج عدم المحكومية بغض النظر عن القضايا وحتى لو دخل الشخص السجن.

أيضاً، يكون منع السفر في القضايا المالية بناء على طلب يقدم إلى المحكمة وتقدم البينات التي تثبت هذا الطلب ومن ثم يصدر قرار منع السفر. وبالتالي فإنه من الممكن أن يقدم طلب إلى المحكمة ولكن لا علاقة لهذا الموضوع بعدم المحكومية.

أولاً: شهادة عدم المحكومية هي وثيقة رسمية تبين أن حاملها لم يرتكب أي جنحة أو جريمة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

وهناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة، المحلية والأجنبية، التي أصبحت تعتمد اعتماداً متزايداً على هذه الشهادة كمتطلب أساسي لغايات التوظيف أو الحصول على رخصة قيادة عمومية أو الحصول على تأشيرة سفر أو الدراسة أو غيرها من الحالات المتعددة.

يتم منح شهادة عدم المحكومية لمقدم الطلب رسمياً من قبل المحكمة التي تقدم بطلبه إليها بعد التحقق من عدم وجود قيود عليه.

ثانياً: لا يوجد نص في القوانين والأنظمة الأردنية على مدة سقوط حقوق الأشخاص في استخراج شهادة عدم المحكومية، وبالتالي أي شخص يستطيع إصدارها هذه الشهادة بعد تقديم الطلب ودفع الرسوم وتقديم بصمات الأصابع عند المركز الأمني المخصص لذلك.

ويشترط ألا يكون هناك طلب قضائي أمر بالقبض (تعميم) بخصوص التزامات مدنية لم يقم الشخص بتسديها مثل عقد إجارة أو قرض بنكي أو كمبيالة مستحقة الدفع أو غيرها من القضايا المدنية، كما يشترط أيضاً أن لا يكون هناك أي حكم بالإدانة في قضية جنائية أو جنحوية.

ثالثاً: وفقاً للمادة (364 / 1 / ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، فإن أي شخص قد حكم عليه بالإدانة في جريمة جنحية أو جزائية، يستطيع إصدار شهادة عدم المحكومية بعد تقديم طلب إعادة الاعتبار والحكم له به.

ويشترط لإعادة اعتبار المحكوم عليه أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو عنها مدة ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنائية، أو سنة واحدة إذا كانت العقوبة جنحية.

وبالتالي فإن قضية الشيكات المرتجعة هي جنحة ويستطيع المحكوم عليه بعد سنة من تنفيذه حكم الحبس وتسديد كافة الالتزامات المدنية أن يتقدم بطلب رد الاعتبار أولاً ثم بعد الحكم له برد الاعتبار تقديم طلب لإصدار شهادة عدم المحكومية.

رابعاً: وفقاً للمادة (114 مكررة) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، فإن للمدعي العام أو المحكمة من تلقاء نفسها الحكم بمنع المشتكى عليه من السفر، وللمشتكى عليه الحق بأن يقدم طلب للمحكمة البداية أو الاستئناف لإنهاء حالة المنع من السفر.

يرجى العلم أنه يجب أن يكون الشخص محكوماً من جهة قضائية، وعليه حين يقدم طلب عدم المحكومية سيتم بيان الأحكام الصادرة بحقه.

أما بخصوص الاستئناف وهل يمنع من السفر، فذلك يكون حسب قرار المحكمة المختصة. ويستطيع الشخص تقديم طلب في حال وجود منع سفر للمحكمة لازالة هذا المنع.

مع التحيات،

المكتب العربي للاستشارات القانونية

__________________________

Hassan Bin Ali

Managing Partner

P.O.Box 35135, Amman 11180, Jordan

Tel/Fax: + 962 6 5526455

Mobile: + 962 7 72299770

Email: hassan@alcolawfirm.com