أسئلة وأجوبة
إعادة الاعتبار حكماً للمحكوم عليه بعقوبة جنحية
السلام عليكم
أنا مواطن أردني كنت أعمل في السعودية لحين إيقافي في السعودية بسبب قضية حيازة الحشيش بغرض الاستعمال الشخصي، وحكم علي بالسجن شهرين و 80 جلدة والإبعاد من السعودية إلى الأردن.
في مطار الملكة علياء تم حجز جواز سفري من قبل رجال الأمن وقالولي بتراجع إدارة مكافحة المخدرات في الياسمين.
ذهب إلى المكافحة وقدمت إفادتي ووضعها الموظف في ملف وسلمني جواز سفري وقبل أن أخرج قال لي انتظر. دخل على الكمبيوتر والظاهر أنه (أزال التعميم) كف طلب وقال لي "خلص روح".
وجدت عمل وطلب مني عدم محكومية. ذهبت إلى المحكمة لإصدارها فقالوا لي راجع إدارة المعلومات الجنائية بنفس المبنى. رحت لهم قال لي الموظف أنت ماذا عليك بإدارة المخدرات؟ أنا الآن أعطيك كتاب تراجع فيه إدارة المكافحة في الياسمين وتطلب منهم أن يدخلوا شرح للقضية.
رحت لهم وسلمت الكتاب وبعد انتظار لأكثر من 3 ساعات سألت الموظف عن موضوعي. قلت له يعني أقدر أن أحصل على عدم محكومية؟ قال لي "نحن ندخل المعلومات للكمبيوتر روح إعمل شو ما بدك".
الآن سؤالي أنا ما هو المسجل علي، هل هو قيد أو أسبقية أو ماذا؟ وهل يحق لي إصدار شهادة عدم محكومية؟
القضية خارج الأردن وانحكمت فيها وقضيت المحكومية وانتهيت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للدليل الإرشادي لمنح شهادة عدم المحكومية أنه يتم منح الشخص شهادة عدم محكومية في حال إعادة الاعتبار الحكمي إذا كانت الجريمة من الجنح المرتكبة خلافاً للمادة (12) من أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
ووفقاً للمادة (364 - 3 - أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية أن "كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره إليه حكماً إذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ هذه العقوبة فيه بعقوبة أخرى بالحبس أو بعقوبة أشد".
بالتالي تستطيع الحصول على شهادة عدم محكومية بعد إعادة الاعتبار لك حكماً يعني بعد ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ عقوبة الحبس.
أقترح عليك مراجعة الجهات المختصة مرة أخرى وإعادة توجيه السؤال لهم بشأن اسم القيد المسجل عليك في السجلات المحفوطة لديهم وطلب مشروحات عن القضية الخاصة بك وعما إذا كانت تعتبر من الأسبقيات أم لا.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.