س: تحية طيبة، صدر قرار قضائي من محكمة التنفيذ في الرياض بإلزام المنفَّذ ضده بدفع مبلغ (.........). من المعلوم أن قرارات قاضي التنفيذ في السعودية نهائية غير قابلة للاستئناف. المُنفَّذ ضده سوري الجنسية ولديه إقامة في الإمارات وهو شريك في شركة مقاولات مقرها دبي بنسبة 49%. ما الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ القرار القضائي في الإمارات بعد ختمه من وزارة العدل في السعودية والمصادقة عليه من وزارة الخارجية السعودية؟

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأستاذ/ أيمن المحترم، لدي عدة أسئلة أرجو من سيادتكم الإجابة عليها. وإذا وجدت مواد قانونية تؤيدها أو تمنعها، أرجو ذكرها. أولاً: هل يحق لقاضي التنفيذ (صلاحياته) تقسيط المبلغ المحكوم به في قضية عمالية بعد اتخاذ إجراءات التنفيذ بدون علم المُدَّعي؟ ثانيًا: هل يجوز قانونًا تعيين حارس قضائي علي موجودات ومنقولات محجوز عليها في قضية عمالية بدون التحفُّظ على جواز سفر الحارس القضائي؟ ثالثًا: في حالة مغادرة الحارس القضائي للدولة وإلغاء إقامته بدون إعلام المحكمة لاستبداله، ما الإجراء القانوني الذي أتبعه؟ رابعًا: حين أقوم بكل إجراءات التنفيذ بنفسي ومع وجود ملفات مُشارة في قضيتي، هل يوجد المنفِّذ النشيط لاستلام حقوقي أولاً بدل القسمة؟ أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر! ووفقكم الله وسدد خطاكم!

س: مرحبًا، كانت لدي قضية عمالية في محاكم دبي. حكم لصالحي بمبلغ 15000. اسأنفت الشركة بعد ذلك. تم رفض الاستئناف بعد جلستين وسأحصل على المبلغ بالكامل. لكن الشركة لا تدفع لي. لديهم ثلاث شركات إحداها شركة مغلقة كانت عليها تأشيرتي. لكن لديهم تأشيرة سارية على هذه الشركة. تم حظر الرخصة التجارية الخاصة بهم الآن عن طريقي. ما هي الخطوة التالية؟ كيف يمكنني الحصول على المال بما أن أصحاب الشركة في دبي الآن؟ من فضلك ساعدنى.

ما هو مصير الشيكات المرتجعة لغلق الحساب أو مضي مدة تقديمها؟ هل يمكنني فتح بلاغ بشأن ارتجاع الشيك في الإمارات؟ وما هو الفرق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار في إمارة أبوظبي؟

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).