أسئلة وأجوبة
Drafting an agreement with business partner for debt
We have an LLC company in Dubai for the last 12 years. We have bank liabilities with one of the UAE banks for which our sponsor has given a personal guarantee.
To remove his personal guarantee he has agreed to make a partial settlement of the loan but needs confirmation from the company that when we win one of the arbitration cases and money which we get in Dubai court, he should have first right over that receivables from Court.
The receivable amount will be more than what he will pay to banks.
1) Can we create such an agreement and will Dubai court accept this?
2) What is the procedure we can do and give him the confidence to pay money to the bank?
مرحبًا،
بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، للأطراف حرية الاتفاق والتعاقد على معايير علاقتهم التعاقدية.
الأركان الأساسية لانعقاد العقد بموجب القانون المدني هي:
- أن يتم تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية.
- أن يكون محل العقد شيئًا ممكنًا ومعينًا (أو قابلاً للتعيين وجائزًا التعامل فيه).
- أن يكون للالتزامات الناشئة عن العقد سبب مشروع.
عند النظر فيما إذا كان العقد قد تم انعقاده بالفعل، ستقوم المحاكم عادةً بمراجعة الظروف المحيطة وستنظر على وجه التحديد فيما إذا كان هناك دليل على:
- الإيجاب والقبول.
- اليقين بشأن الشروط.
- قدرة كل طرف على التعاقد.
من الممكن إبرام عقد مستوفيًا للشروط المذكورة أعلاه وقابلاً للنفاذ بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمكنك التواصل معنا وتحديد موعد للتشاور بشأن هذه المسألة. الاستشارة الأولية مجانية.
مع خالص تحياتي،
فريق مها بن هندي للمحاماة
عزيزي السائل،
يُعد أي عقد مبرم بالاتفاق المتبادل بين شخصين ساريًا في المحكمة.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في صياغة العقد، يمكنك التواصل معنا مباشرةً.
علاوة على ذلك، يمكنك تحديد معاد اجتماع معنا حتى نتمكن من مناقشة الأمر بالتفصيل.
يرجى الاتصال بنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المساعدة.

سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
أشكرك على التواصل معي بخصوص هذا الموضوع.
أعتقد أن شركتك وكفيلك ينويان إبرام اتفاقية دفع متبادل.
وهذا يعني أن الكفيل سيسدد القرض لإلغاء الضمان وزيادة المبلغ الذي سيحصل عليه الصادر عن قرار التحكيم.
هذه الاتفاقيات ليست معتادة في طابعها حيث أن كلا الدفعتان تأتيان من مصدر مختلف، إحداهما من الفرد والأخرى من المبالغ الصادرة عن التحكيم.
بعد توضيح ما سبق، من الممكن صياغة اتفاقية قابلة للنفاذ لتلبية متطلبات الطرفين، أي مقاصة لسداد القرض مقابل قرار التحكيم.
باختصار، سيتم تخصيص المبلغ الصادر عن التحكيم إجمالاً للكفيل دون المطالبة بحقوق أخرى.
الإجابة على استفساراتك:
1- أجل يمكنك صياغة هذه الاتفاقية وستكون قابلة للنفاذ بواسطة محاكم دبي.
2- تحتاج إلى صياغة هذه الاتفاقية بواسطة محام محترف تعامل مُسبقًا مع مثل هذه المعاملات التجارية لأنه من الممكن أن تقرر المحكمة ببساطة إبطال الاتفاقية إذا لم يتم شرح الشروط الرئيسية أو النية.
أنا على ثقة أنك ستجد ما ورد أعلاه مفيدًا.
يمكنك التواصل معي عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المساعدة والتوضيح.
تحياتي،
هاري وادهوانا