س: مرحبًا،  لقد قرر مالك شركتي بيعها لمالك آخر، وأخبرونا أن الأمر متروك لنا إذا أردنا الاستمرار في وظيفتنا. في حالة اخترنا الاستمرار في وظيفتنا، سيقومون بإلغاء تأشيرتنا وسيستخرج المالك الجديد تأشيرة جديدة لنا ولكننا سندفع كافة تكاليف استخراج التأشيرة وبطاقة الهوية الإماراتية والبطاقة الطبية ... وما إلى ذلك. لذلك لقد قررت طوعًا عدم الاستمرار في العمل معهم. لقد كنت أعمل لدى الشركة منذ سبعة أشهر. ولقد أرسلوا لي إشعارًا قبل شهر. هل يحق لي الحصول على تعويض من شركتنا السابقة؟ أرجوك أخبرني، حيث أنني سأكون عاطلاً عن العمل قريبًا. أتمنى أن أحصل على مشورتكم الكريمة حتى أعرف حقوقي.

س: مرحبًا يا راجاسري لقد عملت في شركة لمدة عامين. لدينا شركتين بأسماء مختلفة واحدة في دبي والأخرى في الشارقة. كانت تأشيرتي الأولى في دبي. بعد ذلك ، كان هناك بعض المشاكل المالية في شركة دبي لذلك قاموا بتغيير تأشيرتي الثانية إلى شركة الشارقة. لقد منحوني مكافأة قدرها 21 يومًا من الشهر، لكنهم يقولون لي الآن إنه حساب خاطئ (7 أيام - 1/3 من 21 يومًا). لكن هذه الحالة تطبق فقط إذا استقلت من الوظيفة. أنا لا أستقيل، وهو ما يعني أن الشركة قد أنهت تعاقدي وغيرت تأشيرتي إلى شركة الشارقة. برجاء تقديم بعض الاقتراحات.

س: سيدي العزيز، في مارس 2014، كان مديري يحاول نقل تأشيرتي إلى الشركة الأم. وحينها طلب مني، بناءًا على ضمانته الشخصية،  توقيع إيصال بمبلغ 34.894 درهم والذي يعد التسوية الأخيرة للمدة التي عملت بها بدايةً من أغسطس 2007 إلى مارس 2014. لكنه لم يدفع لي أي شيء، وظل يطمئنني بأنه سيدفع لي المبلغ المستحق قائلًا أن الشركة استخدمت ذلك المبلغ لتسديد بعض النفقات الطارئة. وفي الفترة ما بين إبريل 2014 وديسمبر 2014، طلب مني المدير في عدة مناسبات استخدام  بطاقتي الائتمانية لمدفوعات الشركة الرسمية. ووصل المبلغ المستحق إلى 13.337 درهم. وعندما بدأت في متابعة مستحقاتي، ظل يطمئنني بأنه سيدفع. توسلت إليه عدة مرات أن يدفع لي المبلغ المستحق لكنه لم يحاول دفع أي شيء.  استمر المدير في الخداع والكذب والغش وسرقة أموالي التي كددت لكسبها، بمساعدة صاحب العمل. والآن أُغلقت الشركة وبدأ كل منا يعمل بشركة مختلفة. برجاء مساعدتي وتوضيح الخيارات القانونية المتاحة لي لاستعادة حقوقي. تحياتي، فينود

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).