س: طاب يومك يا راجاسري، أتمنى أن تكوني بخير إن شاء الله. لدي سؤال من فضلك. ما هو التاريخ الرسمي للانضمام للعمل؟ هل يكون من تاريخ توقيع العقد بينك وبين صاحب العمل أم من تاريخ إصدار التأشيرة؟ لدي قضية مع الشركة وهم يدعون في دفاعهم أن الموعد الرسمي لانضمامي للعمل هو عندما تم إصدار تأشيرتي. لتسهيل الأمر، لقد انضممت للعمل في 24 يونيو 2018 – وتركته في 7 يوليو 2019. تشير الشركة بالاستناد إلى عقد العمل (محدد المدة)، وتقول أن العقد ساري من تاريخ دخولي البلد وهو 26 يوليو 2018، على الرغم من أنني كنت هنا وبدأت العمل في 24 يونيو 2018. (لقد تم إنهاء خدمتي والشركة ولا تعترف بذلك). شكرًا لكِ.

س: طاب يومك يا أحمد، تم توقيع عقد خطاب عرض العمل بيني وبين الشركة (تاريخ الالتحاق بالعمل) في: 24/06/2018. وتم توقيع عقد العمل الصادر عن وزارة العمل في: 17/07/2018(والذي يوضح أنني دخلت البلاد في 26/07/2018 بموجب عقد عمل محدد مدته عامين صالحًا حتى 25/07/2020. وآخر يوم عمل في الشركة هو: 07/07/2019. هل أكملت عامًا في العمل؟  ما هو التاريخ الذي ستحسب منه المحكمة المدة التي قضيتها في العمل؟ شكرًا لك.

Q: Hello, I joined a company in March and worked for one month on a visit visa. Later I exited the UAE and came back on April by employment permit. My visa was processed in the month of June and the date of residence visa as stamped is June 18. I want to know, which period will be calculated for my probation confirmation? Will it be April or June or March itself? Moreover, if I am to resign now, will I face an employment ban? I am ready to serve the notice period for 45 days but will I get paid for the same period? If the company is relieving me of my notice period by reducing days, do I have to pay money to the company? Please suggest me a solution as I'm looking for a job change. Thank you

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).