أسئلة وأجوبة
الإيجار قصير المدة في إمارة دبي والقانون الذي ينظمه
مرحبًا،
يرجى إخباري هل يُطبق نظام الإيجار قصير المدة المؤمَن في إمارة دبي ودولة الإمارات؟ وكيف ينظمه القانون؟
هل تختلف حقوق المستأجر في حالة الإيجار قصير المدة المؤمَن (إذا كان يُطبق مثل هذا النظام)؟
هل يحق للمالك في هذه الحالة زيادة قيمة الإيجار أو إخلاء العقار متى أراد ذلك؟
شكرًا مقدمًا.

عزيزي السائل،
أشكرك على مراسلتي.
أفترض أنك تقصد بنظام الإيجار قصير المدة، العقارات المستأجرة لفترات قصيرة من الوقت والتي تعرض خيارات أسبوعية وشهرية لسداد الإيجار.
هذا النظام بصورة عامة موجه إلى السياح ورجال الأعمال الذين يزورون المدينة ويبحثون عن مكان مريح للإقامة بعد قضاء أيام العمل الشاقة وزيارة معالم المدينة.
تُعرف هذه الأماكن بالشقق الفندقية وتخضع للقوانين واللوائح التالية في إمارة دبي: -
1. نظام رقم (1) لسنة 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق المفروشة وتعديلاته.
2. القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق المفروشة.
وفقًا لما ورد أعلاه، تخضع الشقق الفندقية لإدارة التنمية الاقتصادية بصفتها جهة الترخيص الرئيسية وتشرف عليها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.
تخضع عقود الإيجار والأمور المتعلقة بها لنفس القانون.
أتمنى أن يكون الشرح الوارد أعلاه وافيًا.
تحياتي،
راجاسري رافيفارما