س: عزيزي السيد / خالد، لقد كنت أعمل وأعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ 10 سنوات وكنت مديونًا ببعض بطاقات الائتمان وبقرض. جئت إلى باكستان في العام الماضي ولم أعد، حيث تم إنهاء عقد عملي خلال عطلتي. بدأت الآن في تسوية مع البنوك وحصلت على خصم جيد ووافقت على التسوية. تبقت بعض القضايا القليلة والتي أخطط لدفع الغرامات فيها  في المحكمة. قضيتين من تلك القضايا حكم فيها بالسجن، حكم بالسجن لمدة شهر في قضية مستحقات بطاقة ائتمان بقيمة 16000 درهم إماراتي، والسجن لمدة شهرين في قضية أخرى عن مستحقات بطاقة ائتمان أيضًا بقيمة 31000 درهم إماراتي. برجاء النصح، هل يمكن أن يتم تبديل الحكم إلى غرامات أيضًا؟ ما الذي ينبغي علي فعله في هذا الموقف حيث أنني خارج الإمارات وعلي حكم بالسجن فيها؟ شكرًا لك.

س: هناك قضية ضدي في المحكمة بانتظار الحكم لقرض بنكي بقيمة 35.000 درهم. ما هي العقوبة التي تنتظرني في هذه الحالة؟

س: مرحبًا! لدي بعض الأسئلة وأرجو منكم الإجابة عنها. حصل صديق لي على قرض بنكي لسداد مصاريفه الدراسية ثم غادر الإمارات. ظل صديقي يسدد أقساط القرض لمدة 10 أشهر، بواقع ألف درهم تقريبًا لكل قسط. لكنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة في البلد التي يعيش بها لذا لم يتمكن من الاستمرار في سداد القرض. طلب صديقي مهلة من البنك لعدم قدرته على السداد في الوقت الحالي لكنه قوبل بالرفض. بالإضافة إلى ذلك، أخبروه أنهم قاموا بالتقدم بشكوى  ضده لدى الشرطة. لذا يحتاج صديقي لمعرفة ما إذا كان هناك فرصة لحل المشكلة وتقليل المبلغ المستحق.  وهل يمكن أن تؤثر هذه المشكلة على سفره؟ على سبيل المثال، إذا سافر صديقي إلى الإمارات أو قطر، هل يمكن أن يتم القبض عليه؟

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.