س: لقد غادرت إمارة دبي في عام 2017 وعلي قرض مستحق الدفع تتراوح قيمته من 35 إلى 40 ألف دولار أمريكي من أحد البنوك. في الوقت الحالي أريد السفر إلى دولة قطر لأغراض العمل. هل يمكنني السفر إلى قطر؟ إذا أخبرتهم أنه يمكنني العمل وسداد الدين من هناك.

س: لقد فقدت وظيفتي بسبب الزيادة عن حاجة العمل في 4 أكتوبر 2018. لدي قرض مصرفي تبلغ قيمته 1,73,000 درهم إماراتي في دولة الإمارات. بعد كفاح طويل، حصلت في الوقت الحالي على عرض عمل في دولة قطر. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: 1. هل يمكنني السفر إلى دولة قطر؟ 2. علي منع من السفر وقضية شيكات مرتجعة، كيف يمكنني تسوية هذا الأمر؟ 3. لقد أعطيت مبلغ قيمته 2,00,000 درهم إماراتي لأحد زملائي باعتباره سلفة (بدون فوائد) مقابل الحصول على شيك منه، والآن لم يرّد لي هذا المبلغ حيث أنني لم أكن داخل البلاد خلال العام الماضي، كيف يمكنني التعامل معه؟

س: مرحبًا جميعًا، لقد غادرت إمارة دبي منذ 10 سنوات وعليّ قروض مستحقة الدفع في دولة الإمارات تبلغ قيمتها حوالي مليون درهم. أعرف أن هناك قضية شرطة مرفوعة ضدي، لكن لم يتم إصدار نشرة حمراء من الإنتربول. سؤالي هو؛ إذا كان لدي رحلة طيران عبر دولة قطر، هل سيتم إلقاء القبض عليّ في مطار قطر أثناء التوقف بسبب قضية الشرطة المرفوعة ضدي في دولة الإمارات؟

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.