أسئلة وأجوبة
إنهاء الخدمة بسبب الزيادة عن الحاجة هو إنهاء تعسفي
مرحبًا،
إذا أنهت الشركة عمل موظف ذو خبرة بسبب العمالة الزائدة وقامت بتعيين شخص أخر مقابل راتب أقل في نفس الوظيفة، هل يعتبر ذلك مقبولاً وفقًا لقوانين العمل الإماراتية؟
من هذا المنطلق، هل يحق للشركات إنهاء عمل الموظفين بأعداد كبيرة واستبدالهم بموظفين آخرين مقابل مرتبات أقل لأغراض توفير التكاليف.
يرجى تقديم المشورة.
سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
أشكرك على التواصل معي بخصوص هذا الموضوع.
يرجى ملاحظة أنه إذا قامت الشركة بإنهاء عمل موظف بسبب العمالة الزائدة ولكنها في الحقيقة أنهت عمل الموظف فقط من أجل توفير التكاليف وكان السبب الفعلي لإنهاء العمل غير مرتبط بالعمل، هذا يعد إنهاءًا تعسفيًا.
تنص المادة 122 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 على ما يلي:
"يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيًا إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجه خاص، يعتبر الإنهاء تعسفيًا إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها."
بالنظر إلى المادة المذكورة أعلاه، يمكن الافتراض بثقة أن الموقف الذي ذكرته يندرج تحت تعريف الإنهاء التعسفي لأن سبب إنهاء العمل لم يكن مرتبطًا بالعمل. ينص القانون على التعويض بموجب المادة 123 على النحو التالي:
1. "إذا فصل العامل فصلاً تعسفيًا فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل، وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه.
2. لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار المنصوص عليهما في هذا القانون."
وفقًا للمادة المذكورة أعلاه، يجوز لك رفع دعوى عمل ضد الشركة وأن تطالب بالحصول على تعويض عن إنهاء الخدمة التعسفي. يمكن أن يصل التعويض المذكور إلى ثلاثة أشهر من الراتب الإجمالي بنسبة 9-12٪ من الفائدة القانونية.
يمكنك التواصل معي عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من التوضيح والمساعدة.
تحياتي،
هاري وادهوانا
