س: أعزائي المحامين المحترمين، قد اعترف أحد أصدقائي، وهو أحد المحاسبين العاملين في شركة ما، بأخذ أكثر من 300 ألف درهم إماراتي خلال السنوات الماضية عن طريق تعديل صافي راتبه في ملف كشوف المرتبات. تنعكس القيمة المعدلة في صف خفي في ملف كشوف المرتبات. اعتمدت كشوفات الرواتب التي أعدها من قبل الموارد البشرية والمشرفين على قسم المحاسبة... إلخ. حيث أنهم لم يقوموا بمراجعة مفصلة لأرصدة رواتب الأفراد. وقد قررت الشركة الآن إجراء تحقيق بشأنه وزعموا أنه قد أخذ مبالغ أخرى ولكنه أنكر هذا. وهو يحاول حاليًا التفاوض مع الشركة لمنحه فرصة لتسديد المبلغ الذي يمثل مطالبة صالحة بينما لا تزال الشركة تدرس ما إذا كانت سترفع قضية في المحكمة أم لا. إذا قررت الشركة رفع قضية، فما هي العقوبة المحتملة التي قد يواجهها؟ مدة السجن والغرامات؟ ما الذي يمكن فعله لتجنب رفع قضية ضده في المحكمة؟

س: لقد استقلت من وظيفتي في أحد شركات التمويل. بعد ذلك، حصّلت من أحد العملاء القسط الشهري الثابت قبل شهرين. هل يمكن أن تقدم شركة التمويل أي شكوى ضدي؟

س: في الواقع، أحتاج إلى المشورة فيما يتعلق بإلغاء تأشيرتي. لديّ مشكلة مع الشركة التي أعمل بها، حيث إنني استلمت المستحقات الخاصة بمشروعين (إجمالي 8,510 درهم إماراتي) دون علم الشركة. لقد تم إنهاء خدمتي بالفعل في 26 نوفمبر وبعد قضاء فترة الإشعار، اكتشفوا هذه المشكلة. بعد ذلك دفعت هذه المستحقات للشركة. لكنهم سيرفعون قضية ضدي في مركز الشرطة. وفي الوقت الحالي ترفض الشركة اعطائي جواز السفر أو إلغاء التأشيرة. لديهم شك في أنني أخذت المزيد من المال وأن هناك شخصٍ ما يساعدني. أريد أن أعرف ما هي أقصى العواقب المترتبة على هذه القضية؟ يرجى تقديم المشورة بشأن ما يمكنني فعله لإلغاء التأشيرة واسترداد جواز السفر.

س: زوجي مهندس موقع مدني لدى شركة خاصة في إمارة دبي. في شهر فبراير 2019، سقط عامل من الطابق الأول وتعرض لإصابة طفيفة تم علاجها بعد قضاء 15 يومًا في المستشفى وتم السماح له بالخروج بعد ذلك. سافر العامل إلى وطنه لاحقًا (شهر مايو 2019) ولم يعد إلى دولة الإمارات بمحض إرادته. إنه سَليم ومعافى حتى الآن. صادرت الشرطة جوازات سفر زوجي واثنين من زملائه في العمل بعد الحادث بوقتٍ قليل. وطالبوا في قضية إثبات أن الضحية المصابة بصحة جيدة. تعامل الفريق القانوني للشركة مع القضية وتواصل مع شركات قانونية في موطن الضحية، وتم إعداد المستندات وتصوير فيديو للضحية لإثبات أنه معافى وفي صحة جيدة. تم رفض القضية في محكمة دبي. ولكن النيابة العامة استأنفت الحكم. آخر حكم صدر هو اختلاس الموارد أو العهدة التي تم تسليمها إليه مما أضر بالمستحقين لها (خيانة الأمانة). ما علاقة خيانة الأمانة والاختلاس بهذه القضية؟ لماذا يُعاقب زوجي وزملاؤه في العمل دون ذنب؟

Q: Dear Sir/Madam, I have a case of embezzlement of funds amounting to 10,000 AED, as claimed by my company. The first judgment was to pay a fine of 13,517 AED, but I appealed and the final judgment will be on August 22. What will happen to me? Are they going to change the judgment to imprisonment and deportation?

Q: Dear Lawyers, One of the minority partners (20% share) in an FZC company has embezzled company funds and is currently outside the country. What legal actions can the majority partner (80% share) take to recover the funds? Would a cheque signed by the minority partner help expedite the process?

Q: Hello, Can an employer file an embezzlement case after the money has been returned and over two years of working with him since the incident?

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).