س: صدر حكم لصالحي في قضية عمل وتلقيت الحكم النافذ في نهاية عام 2016، لكنني لم أتلق درهمًا واحدًا من صاحب العمل السابق حتى الآن.  لقد قضينا العام الماضي في البحث عن الأصول في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات وهيئة النقل والطرق وغيرها، لكننا لم نجد أية أصول. وقد تم إرفاق أصول المكتب، بعد إصدار لجنة نزاعات الإيجار حكمًا بمنح أصول المكتب للمالك. وفي النهاية، وجدنا ضمانًا مصرفيًا صالحًا في حوزة هيئة حكومية، لكن تلك الهيئة لم تتعاون معنا. وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 لتنظيم علاقات العمل، فالأولوية لجميع الأصول. لكن في هذه الحالة، يبدو أن قانون العمل الفيدرالي وقوانين دبي للعقارات متناقضة ومتداخلة. وسؤالي هو: هل هناك وثيقة أو قانون ينص على إعطاء الأولوية لأحد تلك القوانين ليساعدني في حل المشكلات التي أواجهها في تنفيذ الحكم.

س: أسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي نجمت عن استخدام شركة لاسمي في عمليات نصب. أنهيت إجراءات التقاضي حتى وصلت إلى محكمتي الاستئناف والتنفيذ واللتان أمرتا بتجميد أصول الشركة وحساباتها حتى تدفع لي المبلغ المحدد بموجب حكم المحكمة. المشكلة أنه تم حل الشركة العام الماضي ولم يعد لديهم أموالًا في البنك. والآن لا يوجد أصول للشركة، فكيف لي ملاحقة شركة لم تعد موجودة؟ وكيف يمكنني الحصول على حقي حقيقةً وليس فقط على ورق حكم المحكمة؟ لقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت الكثير من المال والجهد لأحصل على حقي، وعندما حان وقت الحصول على التعويض الذي حدده القاضي، لم يعد هناك شيئًا. هل هناك حل قانوني آخر؟ شكرًا.

س: لقد فزت في المحكمة العمالية ضد صاحب العمل، ومع هذا، فقد مضى أكثر من ستة أشهر وما زلت لم أحصل على أموالي. غيّر صاحب العمل السابق رخصته ومكتبه أيضًا، لكن مكتبه لا يزال في نفس المكان. ومع ذلك، فقد رفض الدفع. لدي أمر المحكمة وأمر التنفيذ، ولدي أيضا أمر من المحكمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو البنك لتسهيل الدفع. أود الحصول على أموالي في أقرب وقت ممكن. أنا على استعداد لدفع 3000 بعد استلام أموالي فقط. هل يمكن لأي شخص مساعدتي في هذا؟ يرجى التواصل معي على البريد الإلكتروني .................

س: لقد سجلت قضية بشأن أمر الأداء. لقد حصلت على حكم لصالحي. تلقى المدعى عليه إشعارًا لتسجيل استئناف في غضون 15 يومًا. لقد انقضت الخمسة عشر يومًا. ما هي الخطوة التالية لفتح ملف التنفيذ؟ لا يوجد حكم في الملف، لا يوجد سوى القرار الذي يُلزم المدعى عليه بالدفع ثم القرار الذي ينص على أن المدعى عليه لديه 15 يومًا لتقديم استئناف. هل يجب عليّ تقديم التماس لوضع "صيغة تنفيذ" أم يجب عليّ فتح ملف التنفيذ مباشرةً؟

س: السلام عليكم، لدي حكم عمالي ولم تقم الشركة بالسداد بعد. علمت أن الشركة اشترت وثيقة تأمين لي في أثناء عملي تغطي مكافأة نهاية الخدمة والرواتب غير المدفوعة. تقدمت بطلب للمحكمة لتخاطب شركة التأمين لتدفع لي قيمة التغطية التأمينية في حدود المبلغ المحكوم به، ولكن للأسف رفضت المحكمة ولا أدري سبب الرفض لأنني المستفيد من الوثيقة! سؤالي: كيف أُسيّل قيمة التأمين لصالحي؟

Q: Dear Sir/Madam, I heard that banks have insurance for each personal loan and credit card debt they lend. How does this help my case if I have defaulted and am now going to face legal action?

أدخلت هيئة التأمين نظامًا جديدًا لتنظيم جميع عمليات التأمين الإلكترونية والذكية التي تمارسها شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة [مثل وكلاء التأمين والخبراء الاكتواريين ووسطاء التأمين والمسّاحين وخبراء تقدير الخسائر ومستشاري التأمين] وتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك بالقدر الذي ينطبق على طبيعتها. الهدف من هذا المقال هو مناقشة التغييرات التي أدخلها النظام الجديد بإيجاز.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).