إجراءات تسييل الضمان المصرفي

استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (218) لسنة 2001 في شأن الضمانات المصرفية، إن المادة (11) تمنح حقوق الخصم من الضمان المصرفي في ظروف معينة؛

1- تغطية نفقات عودة العامل إلى موطنه.

2- المبالغ التي يقر صاحب العمل باستحقاق العامل لها.

3- صدور حكم قضائي بالوفاء بحقوق العامل.

بالنسبة لإجراءات تسييل الضمان المصرفي، إنها تتم من خلال قاضي التنفيذ بعد فتح ملف التنفيذ.

بالنسبة لميعاد تسييل الضمان المصرفي، إنه يعتمد على تقدير القاضي وإدارة التنفيذ في المحكمة.