مسؤولية مصدر الشيك المرتجع واسترداد مبلغ الشيك

حكم المحكمة الجنائية

عند الانتهاء من تقييم المحكمة للقضية وتأسيس الحيثيات ضد مصدر الشيك المرتجع، يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع غرامة و / أو تحكم بالسجن. يمكن أن تتراوح مدة السجن بين 1-3 أشهر - حتى 3 سنوات، أو / وغرامة تتراوح عادة بين 1000 درهم إلى 30000 درهم بناءً على مبلغ الشيك المرتجع.

يجب أن يفهم المرء أن القضية الجنائية هي مجرد عقوبة لعمل إجرامي، أي إصدار شيك بدون رصيد كاف. يمكنك أيضًا أن تطلب من المحكمة فرض منع من السفر على مُصدر الشيك المرتجع.

الدعوى المدنية

لاسترداد مبلغ الشيك، يجوز للطرف المتضرر رفع دعوى مدنية لسداد الشيك المرتجع. يجوز للمحكمة التي تنظر الشق الجنائي أن تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية لاتخاذ قرار بشأنها.

إذا أصدرت المحكمة المدنية حكمًا ضد مُصدر الشيك لدفع مبلغ الشيك، فعلى مصدر الشيك أن يقوم بالدفع، وإلا فقد يتعرض لعقوبة السجن مرة أخرى إذا لم ينفذ حكم المحكمة أو يمكن أن يتم الحجز على ممتلكاته.