الحكم بالعقوبة الأشد في جريمة تتكون من أفعال متعددة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً (للمادة 57/1) من قانون العقوبات الأردني أنه: " إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد ".

ووفقاً (للمادة 415/1/2) من ذات القانون السابق أن: " كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار. وكل من ابتز شخصاً لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار ".

إذا الأفعال المجرمة التي وقعت فيها عدة أوصاف وأكثر من جريمة، فهناك جريمة سرقة وجريمة خطف وجريمة ابتزاز وجريمة هتك عرض وجريمة التعذيب لانتزاع الإقرار والمعلومات، وغيرها من الجرائم بحسب تقدير المدعي العام في التحقيق.

يتم حصر هذه الجرائم في قرار الاتهام بعد انتهاء المدعي العام من التحقيق، بمعنى أن هناك عدة جرائم ارتكبت في قضية واحدة وفي هذه الحال يعاقب مرتكبو الجرائم بالعقوبة الأشد.

فالعقوبة في جريمة الخطف أشد من عقوبة جريمة إيذاء الأشخاص باستخدام الأدوات الحادة والعقوبة في جريمة هتك العرض أشد من عقوبة جريمة الخطف، والمحكمة الجزائية في الحكم النهائي ستقوم بتعليل أسباب الحكم وتصدر حكمها على أساس العقوبة الأشد.

وتقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. الاستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون والحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.