إسقاط الادعاء بالحق العام بسبب الصلح بين الأطراف في جريمة إيذاء الأشخاص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (333) من قانون العقوبات الأردني أنه: " كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ".

وفقاً للمادة (334/2) من ذات القانون السابق أنه: " إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهياً وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية وعندئذ تسقط دعوى الحق العام ".

إذاً يسقط الادعاء بالحق العام في حال تم الصلح ونتج عن جريمة الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل أقل من عشرة أيام.

لا يسقط الادعاء بالحق العام إذا كان المرض أو التعطيل عن العمل أكثر من عشرة أيام حتى ولو تم الصلح والطبيب الشرعي هو صاحب الصلاحية في تقدير مدة المرض أو التعطيل عن العمل.

بناءً على تقرير الطبيب الشرعي، يحكم القاضي إما بإدانة المتهم أو بإسقاط الشكوى والادعاء بالحق العام بسبب الصلح.

وبعد البحث في الدليل الإرشادي لمنح شهادة عدم محكومية، فيحق للمشتكى عليه بتهمة إيذاء الأشخاص الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك، لأن جريمة الإيذاء ليست من ضمن جدول الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة.

وتقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. الإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون والحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.