س: أريد أن اسأل عن مدة الحكم لشخص ثبتت عليه قضية التزوير في أوراق رسمية.

س: السلام عليكم سؤالي ما عقوبة التزوير لتمديد تفويض تجاري وبعدها تم استخدام هذا التمديد المزور لغايات رهن بعض العقارات وأخذ قروض عليها أو بيع بعضها عن طريق شركات تسهيلات تجارية؟

س: تم رفع دعوى احتيال وتزوير وإساءة أمانة قبل 3 أشهر ضدي لدى محكمة صلح جزاء، وقام والدي دون معرفة أي تفاصيل بدفع مبلغ 50 ألف دينار للمشتكي لإسقاط حقه الشخصي قبل الدخول على المدعي العام وقبل ان يتواصل معي، حيث تم الإقرار بالتهمة البالغة 37 ألف دينار أمام الادعاء العام من قبلي. ولم ألتقي بالوالد قبل دفعه المبلغ، وبعدها قرر المدعي العام تركي وشأني واستمرت الدعوى في القضاء للحق العام وما زالت منظورة حتى تاريخه لأنني قمت بتغيير أقوالي لدى القاضي ولم أقر بأنني مذنب. وما زالت القضية منظورة وصدر العفو العام بتاريخ 13/12/2018 ، واتضح لي ولأبي وللمحامي أن المدعي قد استلم مبلغ 13 ألف دينار زيادة عن المبلغ موضوع الدعوى المسلم به. وتمت المطالبة بالمبلغ إلا أنه رفض ذلك قطعياً بانتظار كلمة القضاء، حيث علمت بان القضية ستوقف كونها تتعلق بحق عام والمشتكي أسقط حقه أمام القضاء. هل يستطيع الوالد استرداد أمواله كاملة كونه تعرض لابتزاز، علماً بان الدعوى مشمولة في العفو العام؟ وهل يستطيع المدعي حبسي في حال تم الرجوع إلي؟ وهل يستطيع الوالد استرداد أمواله كاملة كونه دفعها من أمواله الشخصية ويستطيع اثبات ذلك؟

س: السلام عليكم، معي كمبيالة بقيمة 6 آلاف دينار من ثمن باص والباص باسمي. المشتري أخذ الباص وتعرض لحادث يكلف 1500 دينار. أحضر الباص وتركه عندي ووعدني بالوفاء ولكن لم يدفع شيء. المبلغ المطلوب فقط 1500 دينار والكمبيالة التي معي قيمتها 6 آلاف دينار. ما الحل؟ علمًا بأنني من سكان عمان وهو وضع في الكمبيالة عنوان بالغور الصافي. أين تُرفع القضية؟ وشكرًا!

يتناول المقال جريمة التزوير الجنائي وتعريفها في القانون الأردني، ويسرد أركان الجريمة المادية والمعنوية ونتائجها، وعقوبتها ورأي القضاء الأردني فيها. كما يذكر المقال أمثلة عديدة على جريمة التزوير سواء في الأوراق الرسمية أو الأوراق الخاصة.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).