س: مرحبًا، أنا مستأجر وينتهي العقد الخاص بي في 30/8/2019، لكن بسبب ظروف طارئة، أحتاج إلى إنهاء العقد في 30/4/2019 قبل اوان انتهائه. ينص بند إنهاء العقد على ما يلي: 1. جزاء إنهاء العقد هي إيجار شهرين 2. يجب على المستأجر إبلاغ المالك قبل شهرين من إخلاء الوحدة وإلا يتعين على المستأجر دفع إيجار شهرين كجزاء. سبق وأن قدمت للمالك إخطارًا في 10/2/2019، لكنه لا يزال يطالب بقيمة الإيجار لمدة شهرين. يرجى توضيح قيمة الجزاء الموجود في هذه الحالة. شكرًا لك. ديدي

س: تلقيت إنذارًا بشأن الشقة التي أستأجرها في دبي، والتي ينص بند الإنهاء المبكر لعقد إيجارها على إلزامي بإخبار صاحب الشقة قبل تركها ب30 يومًا ودفع غرامة قدرها إيجار شهرين. هل يلزم دفع الغرامة في حالة الإبلاغ برغبتي في الرحيل أم لا؟ أقدر نصيحتك كثيرًا.

س: استأجرت استوديو في ديسكفري جاردنز على 4 شيكات. الشيك الثالث عن الفترة من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو. لقد نُقلت إلى أمستردام وأحتاج إلى أن أكون على العمل اعتبارًا من يونيو. لقد أبلغت شركة العقارات بالإنهاء المبكر. أخبروني أنه بجانب هذا الشيك، فأحتاج إلى دفع إيجار شهرين بالإضافة إلى 1000 غرامة. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن المبلغ الذي يتعين علي دفعه مقابل الإنهاء المبكر وفقًا للقانون؟

س: نحن نطالب بإبرام عقد إيجار لشقتنا. لكن وكيل العقارات أخبرنا أنه لا يستطيع إصدار عقد إيجار في الوقت الحالي لأن القانون قد تغير ولا يمكن إبرام عقد إيجار إلا للعقارات التي يبلغ إيجارها 45000 درهم أو أكثر. هل هذا صحيح؟

س: صباح الخير، يرجى تقديم المشورة. لقد رفع مالك العقار قضية مالية ضدنا أو كما تُسمى قضية شيكات مرتجعة. على الرغم من أننا تركنا الشقة القديمة، لكنهم ما زالوا يحتفظون بالشيكات مؤجلة الدفع الخاصة بنا وارسلوها إلى البنك للصرف. أتمنى أن تستطيع مساعدتنا.

س: سيدتي العزيزة، استأجرت شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في إمارة الشارقة مقابل 28,000 درهم، من شهر يونيو 2017 إلى شهر مايو 2018. دفعت ثلاثة شيكات ولكن آخر شيك لم أتمكن من دفعه ومكثت ثلاثة أشهر أخرى. تقدم المالك بشكوى لإخلاء المنزل في شهر أغسطس، ولذلك قمت بإخلاء المنزل في شهر سبتمبر وقام بحساب إيجار سبعة أشهر وطلب مني دفع 18,000 درهم. لقد دفعت 5,000 درهم نقدًا في شهر ديسمبر وفقدت وظيفتي في شهر فبراير 2019. في الوقت الحالي تحاول الشركة إلغاء تأشيرتي، لكنني اكتشفت أنه رفع قضية ضدي. قدمت الشركة جواز سفري إلى مركز شرطة الشارقة. أريد أن اعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. هل ستعتقلني الشرطة؟ ما الذي يجب عليّ فعله؟ أنا متعثر من الناحية المالية، يرجى تقديم المساعدة لي في حل هذه المشكلة. بسبب هذه المشكلة خسرت عرض عمل أيضًا، يرجى تقديم المشورة لي بشأن ما يجب عليّ القيام به في الوقت الحالي.

س: مرحبًا، لقد قمت مؤخرًا بدفع الوديعة ورسوم الوكالة نقدًا (لدي إيصال من الوكالة)، ولكننا نرغب في التراجع عن قرارنا وعدم استئجار هذه الشقة. لم نوقع عقد الإيجار بعد، ولا المالك أيضًا. مكتوب في الإيصال أن الوديعة غير قابلة للاسترداد، لكنني لم أوقع، فقط الوكيل هو من وقع. لذلك لا أعرف إذا كان الأمر قانونيًا. هل تعرف ما إذا كان بإمكاني استرداد كل أموالي النقدية (الوديعة + رسوم الوكالة) عند تراجعي عن إتمام المعاملة؟ هل سيؤثر سبب اتخاذ قرار بعدم الاستئجار على استردادي للأموال؟

س: مرحباً أيها المحامون الكرام في الإمارات، لقد انتقلت مؤخرًا من شقتي بعد انتهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد لأن زوجتي حملت وكنت بحاجة إلى منزل أكبر. وفقًا لقواعدهم، دفعت إيجار شهرين كغرامة. الآن، لا يعيد المالك/وكيل العقارات الشيكات المؤجلة التي أعطيتها لسداد إيجارات مستقبلية. يقولون إن مبلغ هذه الشيكات سيتم تسويته مع وديعة الضمان الخاصة بي لجميع الأضرار التي ألحقتها بالشقة. بعد أن علموا أن لديهم شيكاتي، قاموا بإعداد تقرير فحص مزيف يظهر "أضرارًا" تزيد عن 5000 درهم إماراتي ويحاولون الآن ابتزازي بأنهم لديهم شيكاتي حتى نتمكن من صرفها إذا لم تدفع لنا 5000 درهم إماراتي. تم إصدار الشيكات لسبب وحيد هو دفع الإيجار. هل يمكنهم صرف الشيكات كتعويض عن الأضرار؟ ما هو خياري القانوني في هذه الحالة؟ أنا أعاني من ضغوط كبيرة الآن. شكرًا لك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.