س: مرحبًا، لدي نشاط تجاري صغير متخصص في الأدوات والمعدات. قمت بتوريد بضائع لشركة ما في دبي ولا يزال المبلغ لم يسدد منذ مايو 2017. المبلغ الإجمالي هو 59652 درهم، ومالك الشركة لا يعطي أي رد ولا يجيب على أي مكالمات. ماذا أفعل في هذا الوضع؟ ليس لدي أي شيك مؤجل الدفع، ولكن لدي نسخة من خطابات أوامر الشراء الخاصة بالشركة وتسليمها.

س: مرحبًا. قمنا بتوريد مواد لشركة في أبو ظبي، لكنهم الآن لا يدفعون لنا الفاتورة. ماذا نفعل؟ الرجاء المساعدة.

س: لقد طُلب منا تقديم شيك ضمان غير مؤرخ بدلاً من الدفع مقابل الخدمات المقدمة، كيف يمكن تحرير هذا الشيك؟ هل يمكننا ذكر أنه "شيك ضمان" على وجه الشيك؟

س: قبل أكثر من سنتين عُرِض علي شراء شقة بمجمع سكني لم يبنَ، ولأنني لا أملك مقدَّمًا، طلبت تمويلاً بنكيًا وانتظرت الموافقة. قال لي موظف الشركة: ادفع أي مبلغ الآن للحجز وهو قابل للاسترداد. دفعت المبلغ لكن لم أحصل على قرض البنك وعندما أخبرت الموظف أنني لا أستطيع الشراء وطالبت برد المبلغ تهَّرب. عندما راجعت الشركة قالوا لا يمكن استرداد المبلغ مع العلم أنه لا توجد أي معلومة واضحة من الشركة على أن الدفعة لا تُرد إلا بعد الدفع. كيف لي أن أعرف أنه لا يمكن الاسترداد قبل الدفع؟ الموظفون لا يعطون المعلومة الصحيحة. هل يحق لي رفع قضية بناءً على أنه لا توجد معلومة مسبقة من الشركة؟

س: لقد أرسلت لي دائرة الأراضي والأملاك في دبي إشعارًا يُفيد بأنني قمت بخرق اتفاقية البيع والشراء الخاصة بعقار تحت الإنشاء، وأن المطور العقاري يرغب في إنهاء الاتفاقية. تاريخ الإشعار هو 9 مارس 2021، ولقد استلمته من المطور العقاري في 11 مارس 2021 وينص على أنه لديّ 30 يومًا "من تاريخ استلام الإشعار" لسداد الدفعة المستحقة. في إشعار الإنهاء الصادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، توجد قائمة بالاعتراضات. ويشير أحد الاعتراضات إلى أنه يجب على المطور العقاري تسليم النسخة النهائية من اتفاقية البيع والشراء لي. وفي هذه الحالة، لم أستلم النسخة النهائية من اتفاقية البيع والشراء من المطور العقاري. لقد أرسلت اعتراضًا كتابيًا إلى دائرة الأراضي والأملاك يشير إلى هذه الحقيقة عبر البريد الإلكتروني، وتلقيت تأكيدًا بذلك من دائرة الأراضي والأملاك عبر البريد الإلكتروني في 6 أبريل 2021. هل يتم حساب 30 يومًا من 9 مارس حتى 8 أبريل أم من 11 مارس حتى 10 أبريل؟ هل يتعين على المطور العقاري الرد على اعتراضي قبل أن تسمح له دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإنهاء الاتفاقية؟ في هذه الحالة، هل سيتم تمديد الوقت الذي يتعين عليّ السداد خلاله؟ وما هي مدة التمديد؟

س: السيدات والسادة المحترمون، نحن شركة تجارية تجارية مسجلة في دبي - بالإمارات العربية المتحدة ونستورد البضائع ونبيعها في السوق المحلي. منذ نهاية عام 2019، لم نكن في وضع مالي جيد وحلت جائحة كوفيد مما أدى إلى تدهور أعمالنا. هناك تأخير في الدفع لموردنا "الأوروبي" الدولي (18 ألف يورو). نعتزم تصفية مدفوعاتهم ولكننا بحاجة إلى مزيد من الوقت. في الوقت الحاضر، يشرعون في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركتنا. نود أن نعرف، هل سيتم اتخاذ أي إجراء ضد شركتنا وفقًا لقانون دولة الإمارات؟ أيضا، ما هي الخطوات التي يجب أن نتخذها لتجنب أي تهم جنائية؟ شكرًا لك.

س: السلام عليكم، نحن شركة استشارات. مقاول يريد مبالغ من المالك. المالك موافق بشرط شيك ضمان لدى الاستشاري. ما أهم الأمور الواجب الانتباه لها بالشيك عند أخذ شيك ضمان من المقاول لحساب الاستشاري؟

Q: Dear Lawyers, Can the drawer challenge the cheque execution civil case before a judge if it was based on security cheques in the UAE? Is a bounced cheque case due to a security cheque invalid?

An interview-format article covering the topic of getting paid for small businesses in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of how to increase chances of getting your invoices paid in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of payment orders in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

تبرز الحاجة عند وجود تعاملات بين الشركات التجارية والأفراد لإيجاد طريقة ناجعة وسريعة لتحصيل الحقوق للدائنين، ومنها أوامر الأداء. الأصل حق الدائن في الالتجاء إلى المحكمة للمطالبة بحقه قبل خصمه، و الاستثناء الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء. وقد أجاز المشرع الإماراتي لكل من لدية سند دين مستحق الأداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط أن يسلك طريق أمر الأداء لإقتضاء حقه.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.