س: عزيزي السيد خليفة، لقد استقلت مؤخرًا من شركتي في إمارة دبي حيث عملت لأكثر من ست سنوات. في الوقت الحالي، أقضي فترة الإشعار حتى 30 يونيو 2019. لقد استقلت في 11 يونيو 2019 لكن شركتي تطلب مني قضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا. سبب تركي العمل هو أنهم لا يدفعون لي راتبي في الوقت المحدد، الأمر الذي وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من ثلاثة أشهر. تتضمن مستحقاتي راتب ثلاثة أشهر (أبريل ومايو ويونيو 2019)، ومكافأة نهاية الخدمة عن ست سنوات عمل وإجازة سنوية من خمسة إلى عشرة أيام. المبلغ الإجمالي المستحق حوالي 115,000 درهم. عندما طلبت من شركتي إلغاء تأشيرة الإقامة الخاصة بي (والتي انتهت صلاحيتها بالفعل في 22 يونيو 2019)، أرسلوا لي استمارة التسوية النهائية والتي تنص على ما الإقرار التالي: "أقر أنا، الموقع أدناه، أنني استلمت كافة مستحقاتي من شركتي / مؤسستي وليس لي الحق في تقديم أي مطالبة بعد هذا التاريخ." أخبرت شركتي أنه لم يتم دفع المستحقات بعد، كيف يمكنني توقيع هذه الاستمارة؟ لكنهم يقولون أن هذه الاستمارة لن تؤثر على دفع مستحقاتي. يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، لدي تأشيرة عمل وأعمل مهندسًا بموجب عقد عمل محدد مدته عامين من 24 ديسمبر 2017 وحتى 23 ديسمبر 2019 مع شركتي. في 2 يونيو 2019 السابق، أرسلت لي شركتي إشعار إنهاء مدته شهر بسبب الزيادة عن حاجة العمل. في الوقت الحالي، لقد استلمت حساب التسوية الخاص بي والذي لا يتضمن سوى راتبي النهائي ومكافأة نهاية الخدمة واستحقاقات الإجازة. إنهم يريدون مني التوقيع على طلب إلغاء تصريح العمل والذي يفيد أنني استلمت هذه التسوية. أشك في أنه يحق لي الحصول على تعويض قيمته ثلاثة أشهر بسبب الإنهاء المبكر للعقد؟ هل هذا الإنهاء بسبب الزيادة عن حاجة العمل يعفي شركتي من أن تدفع لي هذه التسوية؟ أتمنى أن تتمكن من مساعدتي في حل هذه المشكلة. شكرًا لك.

س: قامت شركتي بإنهاء عقدي قبل انتهاء فترة الاختبار بستة أيام. الشركة مدينة لي براتب شهر (10.000 درهم) والآن يريدون إرغامي على توقيع طلب إلغاء التأشيرة قبل إعطائي مستحقاتي. ماذا أفعل؟

س: مرحبًا، أود أن أسأل عن المبادئ المعمول بها في حالة إنهاء عقد عمل الموظف. أضاف صاحب العمل بندًا في "اتفاقية التسوية" إلى "نهاية اتفاقية تسوية عقد عمل الموظف" حيث وضح أن الموظف لا يمكنه رفع أي دعاوى أو أي مطالبات "فيما يتعلق بفترة خدمة الموظف ويتعهد الموظف بأنه أو أي شخص يتصرف نيابة عنه لن يتقدم بمثل هذا الطلب، أو المطالبة في أي وقت بعد انتهاء عمل الموظف." هناك فقرتان أخريان تحددان فيهما جميع الكيانات التي لا يُسمح لك بتقديم هذه المطالبات فيها - بما في ذلك وزارة العمل أو أي محكمة أخرى داخل دولة الإمارات. والفقرة الثانية تغطي الكيانات الدولية. أعلم أن هذه الممارسات مُتبعة في دول أخرى حيث من الممكن تحديد أي شيء تقريبًا. لكن هذه البنود من العقد لن تؤخذ في الاعتبار بالاستناد إلى قانون البلد. لا تستخدم الأطراف هذه البنود سوى لتهديد الطرف الآخر.

س: أخبرتني صاحبة العمل أنها لم تعد تحتاج لي بعد الآن. سينتهي عقد العمل الخاص بي في 21 أكتوبر. طلبت منهم إلغاء تأشيرتي، وأخبروني أنه لا توجد مشكلة في ذلك. لكن شقيقة صاحبة العمل تدخلت في الأمر وأخبرتني أنها ستُرسلني مباشرةً إلى الفلبين دون إلغاء. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

Q: Hello, My employer has not paid my EOSB. They asked me to sign the work permit cancellation papers, promising that payment would be processed later through WPS. However, they have now canceled my visa, and still have not paid the EOSB. There is no proper response when I inquire about it. What should I do? It has been 37 days since my last working day.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).