Q: Hi, We just received our eviction notice from our Landlord for next summer 2018. We, however, would prefer exiting earlier. In our current lease contract, we have the following clause: "The Parties agree that there may be instances where the tenant shall need to terminate the lease early. In this event, and in accordance with the current guidelines, the tenant must provide the landlord with a written 2 months of notice. The landlord agrees to refund any outstanding rental amount." Kindly can you confirm the below: This means that we still get to stay in the house for the 2 month notice period and there is no penalty charge. The date on the letter is the 1st day of the 2 month notice period (notice given 23.08.2017, out by 22.10.2017). Do we need the written notice to be notarized or does an emailed letter suffice? Thank you very much and best regards, S.W

س: مرحبًا، سوف ينتهي عقد إيجار مسكني في دبسمبر 2016، لكنني لم أعد أستطيع دفع الإيجار، لذا أعلمت مالك الشقة قبل شهرين من الموعد الذي أرغب في المغادرة فيه وهو سبتمبر 2016 وسوف أدفع الغرامة التي تبلغ إيجار شهرين. لكن صاحب الشقة أخبرني أنه ليس بإمكاني المكوث بها خلال فترة الإعلام التي تبلغ شهرين وأنه يجب عليّ دفع إيجار شهرين رغم ذلك. أحتاج لمشورتك.

Q: My tenancy contract specifies that "In the event of early termination, Tenant shall have to serve two-month written notice prior to the vacating date and to pay two months rent as a penalty to the landlord and the remaining balance to be refunded". Based on that, please advise if during the two months notice I can stay in the property and paying those two months rent (which are effectively already paid) are the penalty or if after the two months notice an additional two months rent should be paid as a penalty? Thank you

س: سيدي العزيز، أستأجر منزلًا في دبي. يتم دفع الإيجار السنوي بواسطة شيكين اثنين. أنا مستأجر لهذا المنزل منذ 8 أشهر. قام مالك العقار بصرف الشيكين. تنص اتفاقية الإيجار الخاصة بي على بند الإنهاء المبكر : " في حالة إنهاء عقد الإيجار من قبل المستأجر فيجب عليه / عليها أن يبلغ مالك العقار بفترة إخطار مدتها 60 يومًا". ستنتهي اتفاقية الإيجار  خلال أربعة أشهر. لقد أعلمت مالك العقار بأنني سأترك المنزل في خلال 60 يومًا. أخبرني بأنه لن يقوم برد قيمة إيجار الشهرين المتبقيين. ما الذي ينبغي علي فعله؟

س: مرحبًا، أنا مستأجر وينتهي عقد الإيجار الخاص بي في يوليو 2019. ومع ذلك، وبسبب بعض الأسباب، لا بد لي من إخلاء المكان والإنهاء المبكر للعقد. عقدي لا ينص على أي شيء فيما يتعلق بالإنهاء المبكر ومع ذلك فإن الملحق ينص على شهرين كفترة إخطار. هل أنا مجبر على دفع شهرين لأن المالك فظ جدًا ولا يرد على رسائلي الإلكترونية أو مكالماتي؟

س: يحتوي عقد الإيجار الخاص بنا على ملحق يفيد بأن هناك غرامة شهرين للإنهاء المبكر. لدينا طفل وسنحتاج إلى الانتقال إلى مكان أكبر. لقد طلبنا إنهاء عقدنا قبل 4 أشهر وأجابت شركتنا بالرفض. هل يحق لهم رفض حقنا في إنهاء عقدنا؟

Q: I was a resident of Sharjah and was staying in a 2 BHK apartment. As I was looking for a furnished apartment on rent for a short span of 6 months only, the landlord denied to make the agreement but verbally decided to accept the rent upfront each month and asked for 1-month rent as security. I objected to giving any security deposit but promised to pay rent at the beginning of each month and gave him a cheque with 1-month rent amount if I don’t make the payment at the beginning of the month but not a security deposit. Due to living with the family, I had to look for another option I moved to a new apartment before the new month started. Now, the landlord is asking for rent for the month in which I’m not going to stay and threatening me to deposit the cheque of AED 1,600/- and get the cheque bounced and take legal action to put me behind the bar. I have paid AED 1,000/- for utility in advance for which bill was generated as AED 640/- only. What are the legal ways to come out of this??

س: مرحبًا، سؤالي يتعلق باعتبار شيك الإيجار شيكًا مرتجعًا في حين أن العقار يقع في إمارة دبي ومقر المالك في إمارة أبو ظبي. نظرًا لظروف غير متوقعة، أبلغنا المالك برغبتنا في إنهاء عقد الإيجار في منتصف مدة الإيجار. وعلى الرغم من إرسال إشعار مدته شهرين ودفع الإيجار عن عدد الأيام المتبقية، قام المالك بإيداع شيك الإيجار التالي - والذي تم اعتباره شيكًا مرتجعًا. ينص العقد على دفع غرامة قيمتها إيجار شهرين والتي يطالب بها المالك. رفع المالك قضية جنائية ضدي في إمارة أبو ظبي، واضطررت لدفع غرامة قدرها 26000 درهم في مركز شرطة أبو ظبي. تبلغ قيمة الشيك المرتجع 127,500 درهم. في الوقت الحالي رفع المالك قضية مدنية ضدي للحصول على قيمة الشيك بالكامل في حين أن المبلغ المستحق له هو 28,300 درهم فقط (إيجار شهرين). تبلغ قيمة الإيجار السنوي 170 ألف درهم. 1. هل يمكنه النجاح في رفع قضية مدنية ضدي (قضية شيك مرتجع) والحصول على حكم في أبو ظبي؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكنني الاستئناف؟ 2. بما أن هذه مشكلة تتعلق بالإيجار، هل يجب ألا يتم عرضها إلا على لجنة فض المنازعات الإيجارية في دبي؟ أ.،

س: مرحبًا، أنا مستأجر في إمارة أبو ظبي. أقيم في نفس الشقة منذ ست سنوات. لقد قدمت إشعارًا مدته شهرين لإخلاء الشقة في حالة عدم تخفيض الإيجار. لكن المالك لم يخفض إيجاري. ولسوء الحظ، لا يمكنني الانتقال إلى شقة أخرى خلال فترة الإشعار. لذلك طلبت منه مهلة لمدة 10 أيام، أو لمدة أربعة أشهر لأنني سأنتقل إلى إمارة دبي في غضون أربعة أشهر لأن زوجي يعمل في دبي. لكنه رفض منح أي مهلة. في هذه الحالة، ما هي حقوقي في حالة الإنهاء المبكر لعقد الإيجار، فهو يخبرني أنه من المفترض أن أقضي فترة إشعار مدتها شهرين، وبعد إكمال فترة الإشعار، يجب علي أن أدفع له إيجار شهرين آخرين. يرجى تقديم المشورة، ما هي حقوقي بموجب هذا؟

س: لقد طُلب مني دفع 1000 درهم إماراتي مقابل الطلاء أثناء الإنهاء المبكر لعقد إيجار الشقة. الشقة أنيقة للغاية وتحتاج إلى طلاء بنسبة 5٪ وهو ما سيكون عليه الحال في أي وضع تقريبًا. أنا في أبو ظبي. كما أنني دفعت حوالي 10,000 درهم إماراتي كغرامة عن مدة شهرين. لقد أكملت 4 أشهر من أصل 6 أشهر من العقد. لست متأكدًا مما يجب فعله في هذه الحالة. هل أنا مسؤول عن دفع ثمن الطلاء على الأقل؟ لا أستطيع العثور على أي شيء في العقد. رسوم الوديعة القابلة للاسترداد هي 2500 درهم إماراتي. في العقد الموثق "توثيق" لم يذكر أي شيء عن تحمل تكاليف الطلاء أو حتى عقوبة الإنهاء المبكر للعقد.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.