س: لدي 4 بطاقات ائتمانية أستخدمها منذ 5-6 سنوات. والآن تغيرت ظروفي المادية بطريقة جذرية، ولم أعد أستطيع تسديد الحد الأدنى للمدفوعات. كنت ملتزمًا بتسديد الديون حتى الشهر الماضي ويحق لي استخدام البطاقات الأربعة حتى 100.000 درهم. لكنني علمت أنه يمكن للبنك رفع دعوى ضدي، لذا أود معرفة الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لتجنب عقوبة السجن. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنني بحاجة لمحامي لتولي الوثائق القانونية ومحاولة إطلاق سراحي إذا تم القبض عليّ. هل يمكنك إخباري بالخطوة التالية؟  كيف يمكنني الحصول على قرار محكمة في صالحي والحصول على شهادة تخليص من الشرطة بعد انتهاء القضية؟ شكرًا.

س: سيدي، تم ارتجاع شيك الضمان الخاص بي وقيمته 219000 درهم / - بواسطة البنك في مركز شرطة بر دبي. لقد حصلت على قرض شخصي بقيمة 150000 درهم / - ودفعت 139000 درهم / - والرصيد المتبقي هو 84000 درهم / - بالإضافة إلى الفائدة. ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ ليس لدي معلومات من مركز الشرطة أيضًا. هل يجب أن أتفاوض مع البنك أم أتجنب استلام الإخطار؟ يرجى الرد. شكرًا وتحياتي، ك.

س: لقد تحصلت على قرض من بنك بقمة 190000 درهم إماراتي منذ سنة. لقد فقدت وظيفتي في شهر أكتوبر عام 2018. كنت أدفع الأقساط الشهرية حتى مارس 2019. لست في وضع يسمح لي بالسداد بدءًا من هذا الشهر. ذهبت إلى قسم تحصيل الديون لتقليل القسط الشهري الخاص بي، لكنهم يطلبون خطاب عرض من الشركة الجديدة لتقليله. بماذا تنصح في هذا الوضع؟ ملاحظة: فاتني قسط شهري واحد عن شهر ديسمبر 2017.

س: علي قرض شخصي من أحد البنوك. المبلغ المطلوب دفعه هو حوالي 50000 درهم والقسط الشهري هو 3060 درهم. راتبي غير منتظم وأتمكن بطريقة ما من دفع الأقساط الشهرية المستحقة للبنك في الوقت المحدد بحلول نهاية الشهر. الآن هذا الشهر (أبريل 2022)، فشلت في سداد القسط الشهري بحلول اليوم الخامس وأطلب وقتًا حتى يوم الجمعة قبل إجازة العيد، لكن البنك يهددني بأنه سيرفع قضية إذا لم أدفعه بحلول اليوم. هل سأدخل السجن إذا رفع البنك قضية ضدي لعدم سداد قسط شهري واحد فقط؟ أشعر بالقلق، لأنه ليس لدى عائلتي أحد ليعتني بهم. نحن نكافح لتوفير النفقات اليومية ولكنني لا أزال أتمكن من الدفع للبنك الذي أتعامل معه. يرجى تقديم المشورة ما يجب القيام به.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

An interview-format article covering the topic of the amendments to the company law in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.