س: أحمل أنا وزوجي جنسية دولة جنوب أفريقيا، ومتزوجان منذ 6 سنوات. نعيش في دبي، ولدى زوجي جواز سفر كندي. كنا متزوجين  ولدينا اتفاقية / عقد ما قبل الزواج ، ولكن هذه الاتفاقية غير مسجلة، لذا فنحن متزوجان في ملكية مشتركة بيننا. لا يوجد شيء بيننا، لا مال/أولاد/ أو ممتلكات. استلم زوجي أموال من ميراث له منذ سنتين. لقد دعمت زواجنا ماليًا، حيث أن زوجي كان يعمل في وظيفة بالعمولة فقط. رفض البحث عن عمل له مرتب شهري ثابت. لقد ساهم أيضًا ماليًا ولكني تحملت الجزء الأكبر من النفقات. لقد أنفقت مدخراتي الشخصية التي جمعتها قبل زواجنا في سبيل دعم حياتنا. وعدني أنه عندما يستلم ميراثه سيرد إلي مدخراتي، ويشتري لنا منزلًا، والعديد من الأشياء الأخرى. استلم هذا الميراث منذ سنتين ولم يعطيني أي شيء. هو مدمن كحول، وقد اعترف لي أنه قد خانني عن طريق اتصاله بخط اتصالات للجنس، وقد تم اعتقاله مرتين بسبب شرب الكحول. لقد كنا نذهب للحصول على استشارات زوجية في الماضي. انتقلت للعيش بدونه في 5/11/2016.

س: عزيزي، طلقت حديثًا في أبو ظبي. اعتنقت زوجتي السابقة الإسلام لكي تحصل على الطلاق بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية، وكانت طيلة مدة زواجنا على الديانة المسيحية. لقد اكتسبت هي حضانة الأطفال، وكانت لدي الوصاية عليهم. لم يكن لدي أي عمل في دولة الإمارات في نهاية شهر مارس مما أوجب علي أن أعود إلى بلجيكا. منذ ذلك الوقت، منعت أي اتصال بيني وبين ولداي. عرفت هذا الأسبوع أنها حامل وتقيم مع صديقها الحميم بصحبة أطفالي في شقتنا ( نحن نمتلك شقة ) في أبو ظبي. علاوة على ذلك، فقد قامت بسرقة معظم ممتلكاتنا ( تذكارات عائلية، جميع أجهزة التصوير الفوتغرافي الخاصة بي ). أريد أن أعرف ما الذي ينبغي علي فعله وأنا في بلجيكا الآن. أريد أطفالي، ولا أريدها أن تذهب بدون عقاب على حملها خارج إطار الزواج ( لقد جعلتني أعاني واتهمتني بالكثير من الأكاذيب ). مكتب المحاماة الذي يمثلها هو الرواد

س: لقد كنت مسيحيًا وأسلمت بالفعل منذ ثلاث سنوات. كنت متزوجة عندما كنت مسيحية ولكن لم يكن هناك تواصل بيني وبين زوجي منذ ست سنوات. أخطط للزواج من رجل مسلم الآن. ما هي المتطلبات لكي أتزوج منه؟

س: سؤالي هو؛ أنا وزوجي السابق حصلنا على الطلاق بطريقة سيئة في عام 2018 حيث كان كلا الطرفان متورطان في علاقات خارج الزواج. لقد عدت إلى دولة كندا بينما ظل هو في إمارة دبي. لقد مرت سنتان لم يتحمل فيهما زوجي السابق أي مسؤولية تجاه ابنتنا البالغة من العمر ثلاث سنوات. لقد هددني أنه سيتصرف بطريقة سيئة وسيقدم الصور التي تُثبت أنني كنت في علاقة خارج نطاق الزواج أثناء زواجنا إذا رفعت قضية ضده في المحكمة. هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان حضانة ابنتي؟ هل لا يزال بإمكاني التقدم بطلب للحصول على نفقة ابنتي؟ هل سيكون مسؤولاً عن دفعها؟ هل يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلة إذا عرض على المحكمة الصور بعد عامين من الطلاق مما قد يؤدي إلى فقدان حضانة ابنتي؟ يرجى إخباري. سأكون ممتنة جدًا لذلك.

س: إذا كانت زوجتي على علاقة برجل متدين آخر وتريد أن تذهب معه وتأخذ طفلنا معها؛ في هذه الحالة ماذا سيحدث إذا رفعت قضية ضدها؟ من الذي سيحصل على الحضانة؟

س: أحد أصدقائي متزوج. هو وزوجته مسلمان ويعيشان في إمارة دبي. تزوجا في باكستان في عام 2010. ولديهما ابنتان عمرهما ثماني سنوات وتسع سنوات. زوجته ربة منزل بموجب تأشيرة الزوج. لقد جعلته الزوجة يعاني من أوقاتًا عصيبة في السنوات القليلة الماضية وهي تعرف القوانين التي يجب أن يخضع لها زوجها لتوفير إيجار المنزل ونفقة الأطفال، لذلك إنها تقوم بابتزازه ولا ترغب في العودة إلى باكستان. في الآونة الأخيرة، اكتشف الزوج أنها كانت في الخارج مع رجل باكستاني وأن الأطفال كانوا بمفردهم في المنزل. الزوج يسعده دفع نفقة أطفاله. 1. في مثل هذه الحالة، ما هي أفضل طريقة إذا كان الزوج يريد أن تعيش أسرته في باكستان والزوجة ترفض ذلك؟ 2. كيف يمكنه حماية نفسه؟

س: جاءت زوجتي إلى إمارة دبي وتخلت عن أسرتها (زوج وطفلين - تسع سنوات وسبع سنوات). لا نعرف مكانها وقد حظرتنا من كافة وسائل الاتصال. إنها تشتكي في كل مكان من أنني أسيئ لها ولا أعتني بها ولكن الحقيقة هي أنها كانت في علاقة غير مشروعة في الهند قبل مجيئها إلى دولة الإمارات، فضلاً عن أنها كانت تريد الزواج من ذلك الشخص الآخر. هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها إعادتها إلى الأسرة بشكل قانوني؟

س: كيف يمكنني الطلاق من زوجي هندي الجنسية؟ أنا من الفليبين. كلانا يُقيم هنا في دولة الإمارات. هل يستطيع أحد تقديم المساعدة لي؟

Q: Dear Lawyers, Is it possible to process a divorce in the UAE between two different nationalities (Egyptian & Tunisian) if the marriage took place in Tunisia, or must we go there? Note: We are both residents of the UAE.

مقالة في صورة مقابلة تتناول موضوع الحضانة والوصاية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبسة من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.