س: السلام عليكم قام البنك بارتجاع شيك بمبلغ 103000 درهم إماراتي خاص بشريكي التجاري وفتح قضية جنائية ضده. سدد شريكي بالفعل أكثر من مبلغ الشيك بمبلغ 106585 درهم إماراتي. لدينا إثبات كامل على هذا الأمر. المبلغ المستحق هو 53000 درهم إماراتي فقط - وهذا في الغالب فوائد، رسوم قانونية، رسوم متأخرات وغرامات. سدد الباقي بالشكل المطلوب. لسوء الحظ، واجهت أعماله هذا العام الكثير من الخسائر. ولأنه لم يكن قادرًا على دفع المبلغ بالكامل، وفقاً لقوانين دبي والشرطة الجديدة، فقد دفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم إماراتي وقام بإزالة القضية الجنائية من قبل النيابة العامة قبل بضعة أيام. أخبره البنك الآن أنهم سيرفعون ضده دعوى مدنية. ماذا سيحدث الآن؟ كم سيستغرق من الوقت حتى تعقد له جلسة في المحكمة وما هو ملاذه؟

س: سيدتي العزيزة، لقد حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك بمبلغ 162000 درهم إماراتي ودفعت 139000 درهم إماراتي. الرصيد المتبقي الآن هو 84000 (مع الفائدة). تلقيت معلومات تفيد بأن البنك فتح قضية بمبلغ 219000 درهم إماراتي. تخلفت عن سداد مبلغ القسط الشهري البالغ 4538 درهم إماراتي لأكثر من 6 أشهر بسبب فقدان الوظيفة. كيف يرفع البنك قضية بمبلغ 219000 درهم بدلًا من المبلغ الفعلي؟ ما هو الإجراء للرد على البنك في هذه القضية؟ يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك، مع التحية، س.  

س: مرحبًا، عليّ ديون 5 بطاقات ائتمان وقرض شخصي في الإمارات. لم أستطع الدفع منذ أغسطس 2018. أنا لست في الإمارات الآن. أريد السداد الآن ولكن على أقساط معقولة. هل يمكن لأحد مساعدتي في ذلك؟

س: مرحبًا سيداتي وسادتي الأعزاء، لدينا قضية شرطة ومنع من السفر. هل هناك أي طريقة لإلغاء المنع من السفر حتى نتمكن من الذهاب إلى بلدنا ثم العودة بصحبة عائلتي؟ ما هي أفضل طريقة ممكنة أو حل سهل على الأقل؟ أريد أيضًا الحصول على قرض من البنك المركزي حيث إن البنك المعني يضع تصنيف ائتماني منخفض لنا للحصول على المال. نحن في وضع صعب لإجراء تسوية. مثل هذه الأمور هو ما يجعلنا نضطر إلى الاقتراض من البنوك بفائدة عالية. يرجى تقديم المشورة. شكرًا.

س: مرحبًا، لقد قام أحد البنوك مؤخرًا برفع قضية ضدي لدى شرطة دبي بسبب التخلف عن سداد أقساط القرض. لقد قدموا شيكًا قيمته 261,000 درهم إماراتي وأعطتني الشرطة موعدًا بعد أسبوع لجلسة المحكمة. تبلغ قيمة القرض الفعلي المعلق 147,000 درهم إماراتي. ما نوع العقوية التي يمكن أن تفرضها عليّ المحكمة وهل أحتاج إلى محامٍ لهذه الجلسة؟

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.