س: علي حكم بترحيلي ودفع غرامة قدرها 1000 درهم إماراتي بسبب قضية هروب والبقاء لمدة أطول مما هو مسموح به في التأشيرة، لكنني ما زلت في الدولة (الإمارات العربية المتحدة). أصدرت المحكمة حكمها ولم اكن في المحكمة ولا يزال جواز سفري في دائرة الاستئناف في محاكم دبي. ما الذي يمكنني فعله لحل هذه المشكلة لأن زوجي يرغب في كفالتي وقد أعطتنني شركتي أيضًا ورقة لإزالة قضية الهروب؟ لا أعرف كيف يمكنني إزالتها من المحكمة حتى أتمكن من الحصول على جواز سفري وانهي الأمر في دائرة الهجرة أيضًا.

س: مرحبًا، سؤالي هو: لقد ألغيت تأشيرة زوجتي وابنتي بالفعل العام الماضي وكان آخر يوم للخروج من البلد هو 15/11/2018. لكن ولسبب ما، لم يتمكنا من مغادرة البلاد. الآن، أود ان أخرجهما مهما تكن الغرامات. سؤالي هو: هل يمكنني إعادتهما مرة أخرى؟ هل سيكون لديهما أي منع أو سيدرجا في القائمة السوداء في الهجرة؟ أرجو أن تخبرني بما أنه ليس لدي أي فكرة عن ذلك. شكرًا لك،

س: ما هو وضع الأشخاص الموجودين خارج دولة الإمارات والذين يوجد ضدهم حرمان؟ برجاء تقديم النصح.

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ محمد بخيت، لدي استفسار يتعلق ببلاغ هروب؛ حيث تقدمت بالاستقالة لشركة في دبي في شهر ٩ عام ٢٠١٩ وأعطتني الشركة مهلة لنهاية سنة ٢٠١٩ لتحويل إقامتي إلى كفيل آخر. لم أحصل على وظيفة ولم أستطع نقل الكفالة. قامت الشركة بفتح بلاغ هروب ضدي في شهر ٢ سنة ٢٠٢٠. كيف يمكنني إلغاء بلاغ الهروب؟

س: لقد رفعت الشركة التي كنت أعمل بها سابقًا قضية هروب ضدي في شهر ديسمبر 2020. ويرجع سبب رفع القضية إلى رفض الشركة دفع غرامات تجاوز مدة الإقامة المحددة التي تم فرضها عليّ بسبب عدم إلغاء تأشيرة الإقامة أو تجديدها. في غضون 60 يومًا، تواصلت مع إدارة الهجرة حيث طلبوا مني التواصل مع الشركة ومطالبتهم بالتنازل عن قضية الهروب، وهذا ما فعلته. لقد طلبت مني الشركة بعد ذلك دفع 4,800 درهم إماراتي مقابل رسوم تقديم الطلب ومصاريف التنازل عن القضية وغرامات تجاوز مدة الإقامة المحددة. نظرًا لأنه لم يكن لديّ هذا المبلغ من المال، لقد استغرق الأمر بضعة أشهر لتحصيله. وفي شهر مايو 2021، تم التنازل عن قضية الهروب بشكل رسمي. ولكن تطلب مني الشركة في الوقت الحالي دفع غرامة قدرها 8,500 درهم لإلغاء تصريح العمل. كيف يمكن إعفائي من هذه الغرامة أو تخفيضها؟ لا أملك 8,500 درهم إماراتي لدفع الغرامة. لن تساعدني الشركة أيضًا. أنا في وضع مالي صعب للغاية ولقد حصلت على عرض عمل جديد. أي نصيحة ستكون مفيدة. شكرًا لك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد تجاوزت مدة الإقامة وهناك غرامة. أريد العودة إلى الهند. كيف يمكنني السفر؟

Q: Dear Sir/Madam, I have an absconding case against me after I left the UAE due to a misunderstanding between my management and me. I am currently residing in India. How can I approach Tasheel to withdraw the absconding case? Do I need to travel back to the UAE again? Will there be any immigration issues if I approach Tasheel?

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عامل ترك العمل نتيجة سؤال التحريات عنه، ولا يوجد مكان له نعلمه، وتغيب لمدة أسبوع. ماذا نفعل؟

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع تجاوز مدة تأشيرة السياحة أو الإقامة المحددة لك في دولة الإمارات. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تناقش لودميلا الجوانب المتعلقة بتجاوز مدة الإقامة، مثل الغرامات وفترات السماح والإعفاءات... وما إلى ذلك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The UAE attracts a large population of expatriates from around the world for business or leisure. It occurs sometimes that those expatriates violate the rules of their visas and incur overstay fines which accumulate the longer they stay beyond their visa's expiry date. This may result in travel restrictions, banning violators from entering the UAE for a certain period or lifetime. The UAE authorities have now announced a two-month scheme for violators to rectify their situations.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).