س: مرحبًا، بدأت في إنشاء مشروع ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) في دبي، وحصلت على عقد التأسيس من محكمة دبي موقع عليه من قبلي ومن قبل الكفيل المواطن. في وقت كتابتي إليك هذا، قد مر شهر بالفعل على انتظاري لمستند "إيجاري" القانوني الخاص بمكتبي والذي قال موظف العلاقات العامة أنه سوف يعمل على ترتيب بعض المبالغ المالية، ولكن ليس هناك مكتب على أرض الواقع. أنا حقًا مرتبك الآن، لماذا لم ينفذ هذا الأمر إلى الآن، فعلى حد علمي يجب ألا يستغرق هذا الوقت الطويل. في الحقيقة قد تقابلت مع الكفيل المواطن دون علم موظف العلاقات العامة الخاص به، وأعطيته 2000 درهم بناءً على طلبه، ووعد بأن يسرع من العملية وسيقوم بها بنفسه. توقف الكفيل المواطن عن الرد على مكالماتي الآن. السؤال: هل يمكنني تعديل طلبي مع كفيل مواطن آخر؟ لقد دفعت إلى كفيلي مبلغًا وقدره 5500 درهم إماراتي كمصاريف كفالة لمدة سنة، هل يمكنني استرداد هذا المبلغ؟

س: مرحبًا. لدي شركة خدمات فنية وتنظيف، وكان لدي كفيل مواطن وقد قمت بتجديد رخصتي لمدة ثلاث سنوات متتالية. لدي شريك جديد ويريد تغيير الكفيل المواطن بسبب أنه منذ وقت أخذه الاستمارات يأخذ أموال ولكن لم يستطيع  الحصول على أي موافقات لذا فقد انتظرنا وقتًا طويلًا جدًا لاتخاذ كل خطوة في الإجراءات. قررنا أن نغير الكفيل، وقد وافق في البداية، ولكن الآن لا يريد أن يترك الشركة. أنا عالق تمامًا في هذا العمل الشاق، ولا أعرف كيف أغير الكفيل. أريد النصيحة بشأن ما هو أفضل حل لنا.

س: مرحبا، نحن بصدد تجديد ترخيصنا. نرغب في تغيير الكفيل المواطن القديم. ما هي إجراءات هذه العملية؟ شكراً لك.

س: لقد قمت بتأسيس شركة عن طريق شركة تأسيس أعمال تجارية ودفعت لهم بالكامل وفقًا لرسومهم المعلنة. إنها شركة ملكية فردية باسمي. لقد طلبت الحصول على بعض المستندات مثل نسخة من جواز سفر الكفيل المواطن، وخطاب التعهد، وما إلى ذلك حتى يتمكن مكتبنا من استخراج تأشيرات العمل للموظفين دون الحاجة إلى التعامل معهم لأنهم يتقاضون مبلغًا كبيرًا مقابل كل تأشيرة يتم استخراجها. لا يريد الكفيل المواطن التنسيق معي أو مساعدتي في كل هذه المتطلبات. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ هل يمكنني أيضًا مقاضاتهم حتى أتمكن من استرداد المبلغ المدفوع والبحث عن كفيل آخر؟

س: لدي شركة تجارية عامة في إمارة دبي تم تأسيسها هذا العام. أمتلك 49٪ من أسهم الشركة والكفيل المواطن يمتلك 51٪ وفقًا لقوانين دولة الإمارات. على أي حال، هل يمكن امتلاك 100٪ من أسهم الشركة بدلاً من الاضطرار إلى طلب كفيل بالنظر إلى القوانين المعدلة حديثًا؟

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا المقال دليلاً مفيدًا لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

An interview-format article covering the topic of the amendments to the company law in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.