Q: Hi, I have a problem. The house owner in UAE, Dubai asked me today to pay a fine for returned cheque 5,000 AED in case the cheque bounced and it is written in the contract. Today they called me asking for the fine anyway they say they gave the cheque to another bank to collect the money and the other bank rejected it. I called my bank and they said no one gave them any cheque. So the owner wants the fine and the rent. What should I do?

Q: Dear Sir, We have paid an amount with Rent Dispute Committee (RDC) for a rent case, but supposedly there is the bounced cheque case still filed with police. Since we have paid based on the court order and paid in court, doesn't the cheque amount drop? Do we pay twice the same amount? Best regards

س: تم استدعائي للشرطة اليوم، أخبروني أن هناك وكيلًا للمكان الذي قمت باستئجار شقة منه لقضاء أجازة لمدة 4 أشهر قد قدم شكوى بشيكين مرتجعين عن شهري يناير وفبراير. دفعت المبلغ نقدًا عن شهر يناير في ذلك الوقت ولكني لم أستعد شيكي مطلقًا. وُجد خطأ في توقيع الشيك استوجب دفعه فورًا. ما هي حقوقي وما الذي يمكن أن أفعله؟

س: مرحبًا ناصر لدي سؤال طبقًا لعقد العمل الخاص بي، فإن شركتي مسؤولة أن تدفع لي مقابل السكن. ومع هذا، فإن عقد الإيجار باسمي، وتم دفع أربعة شيكات من قبل شركتي. تم ارتجاع شيك منذ أربعة أشهر (قام مالك الوحدة بإرسال رسالة بريد إلكتروني يطلب مننا أن ندفعه، وقد وعدت الشركة بدفعه ولكن لم تفعل). في هذا الأسبوع، تم ارتجاع الشيك الأخير أيضًا بسبب عدم وجود رصيد كافٍ ومشاكل مالية بالشركة. بالإضافة إلى هذا، فقد تم إنهاء عقد العمل الخاص بي الأسبوع الماضي. هل يمكن لمالك الوحدة أن يرفع قضية ضدي (كم المدة التي يستغرقها ذلك، وهل سيفرض عليّ منعاً من السفر)؟ أم سيكون الأمر خاص بالشركة فقط؟ ليس في مقدرتي أن أدفع، هل سيطلبون مني أن أغادر الشقة بصورة فورية؟ هل يمكنني أن أنقل الأثاث الخاص بي من الشقة، أم لديهم الحق بأن يحتفظوا به؟ ما هي أسوأ النتائج التي قد تحدث لي؟ شكرًا

س: ابن عمي الذي كان قد أخذ شققًا لديه قضية جنائية، وقضية رفعت في مركز تسوية المنازعات الإيجارية. استخدم المالك شيكات الضمان (فارغة وموقعة) لفتح القضية الجنائية. لكن المبلغ كبير جدًا وليس صحيحًا لأنه تم دفع جزء منه. وبما أنه في البلد وانتهت مدة الإقامة المسموح له بها بسبب هذه القضية، فإنه يخطط لتسليم نفسه للشرطة ويأمل أن يدفع غرامة أو يسجن لفترة قصيرة، لأنه لا يستطيع دفع المبلغ إلى المالك. هل سيساعد العفو في تحسين موقفه وتقليل مدة السجن؟ هل القضية المرفوعة في مركز تسوية المنازعات الايجارية تعتبر قضية مدنية؟ ﻣﺎذا ﻟﻮ ﺗﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وصدر حكم بمدة ﺳﻨﺔ، هل سيمضي الفترة في السجن أم ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻘﻂ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ؟ بالمناسبة، كان مبلغ الشيكين أكثر من 200 ألف لكل شيك. ما الذي يجب عليه فعله لحل هذه المشكلة؟ سوف نقدر حقًا ردك الفوري.

س: سيدي العزيز، لديّ قضيتان مسجّلتان في أحد مراكز شرطة إمارة دبي بسبب شيكات إيجار مرتجعة، بقيمة 13000 و18000 درهم. ماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك؟ هل ستحتجزني الشرطة إذا ذهبت إليهم أم ماذا سيحدث، سيدي؟ من فضلك أخبرني. شكرًا.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، طاب يومك، هل يمكنك من فضلك تقديم المشورة القانونية لي بشأن الخطوات التالية بعد صدور الحكم في قضية نزاع إيجاري؟ أسئلتي هي: 1. متى يصبح القرار نهائيًا وواجب التنفيذ؟ 2. ما هي الخطوة التالية التي يتعين على الطرفين اتخاذها للحصول على خطاب التنفيذ؟ ما هي الخطوات التالية وكم يوم يجب علينا انتظار التنفيذ النهائي؟ 3. هل يمكننا إيداع المفاتيح وبطاقة موقف السيارات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية أثناء انتظار التنفيذ النهائي للحكم؟ 4. هل يجب علينا طلب شهادة عدم ممانعة من مركز فض المنازعات الإيجارية للانتقال من المبنى؟ ستكون إجابتك محل تقدير كبير وأشكرك شكرًا جزيلاً مقدمًا. مع خالص تحياتي.

Q: Hi, I need legal advice. My tenant's cheque has bounced twice. What is the legal process, timeframe, and estimated professional fee to recover the outstanding rental amount?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

أعتقد أن هناك تشابهاً بين الطب والمحاماة، ومثلما هناك طريقة لطرح السؤال على الطبيب حتى تحصل منه على أكثر الإجابات دقة، وصحة، مما يساعدك في نهاية الأمر على تلقي التشخيص الصحيح، وبالتالي العلاج الصحيح، فهناك طريقة لسؤال المحامي.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.