س: هل يمكنني التقدم بطلب لصاحب العمل بإلغاء تأشيرتي في حالة وجود قضية عمل؟ فقد قامت الشركة برفع دعوى (خرق عقد) ضدي.

س: صاحب الشركة التي أعمل بها يؤجل دفع الراتب طوال الوقت. لا أريد إفساد العلاقة بيني وبينه، لكنني أريد أن أعرف ما إذا كانت تصرفاته قانونية، وإذا كان بإمكانه دفع الراتب على دفعات خلال الشهر. يتم دفع الراتب في شركتنا نقدًا فقط، وليس معي نسخة من عقد العمل الخاص بي، لذا لا أعرف ما إذا كان هناك بند مكتوب متعلق بدفع الراتب. كيف يمكنني تجنب هذه المشكلة وما هي حقوقي القانونية؟

Q: It's my first job experience in Dubai, I am hired by a hotel as chef de partie. I signed my contract on 19 July 2017 with no mention of my joining date on it, but on 1st of August I was called to join immediately. Now it's been more than one and a half month but there is no sign of salary. The restaurant in the hotel is not officially opened yet. Whenever I ask for the salary, the management says that the restaurant is not started yet and ask me to either resign and pay all the expenses. Is there any right for me to do something? Moreover, the hotel is paying the employees salary via cash.

Q: I started working in August 2017 with a company in Dubai. By the end of August, I received my first salary on time. Now, it is already the end of October and my employer still didn't pay my September salary. As per accounting, it is also not clear when we will receive October salary, maybe mid of November for September salary only. My contract is unlimited and I would like to know when I can report salary delay to the MoL. By 11.11.2017, will my contract be breached because of 2 unpaid salaries in a row, and can I resign and change to a new company without getting a labour ban? When can I stop working for my current company without notice due to unpaid salary and breach of contract?

س: طاب مساؤك سيدتي، أعمل في منصب إداري بعقد غير محدد المدة بشركة ذات مسؤولية محدودة في دبي منذ الخمس سنوات الماضية. عادة ما يتم تأخير رواتبنا، ولكن نأخذها في النهاية. ولكن منذ الخمسة أشهر الماضية ( من ديسمبر 2017 وما بعده إلى الآن ) لم يتم دفع الرواتب، حيث أن الشركة في فوضى مالية بسبب سوء الإدارة. تم اقتطاع 25 % من راتبي في الفترة من عام 2014 – 2016 بإجمالي 36 شهرًا، وذلك بسبب عدم وجود أرباح. فبالتالي أريد مساعدتك في المطالبة بالموضوعين السابق بيانهما. هل من الممكن أن تساعديني في كيف يمكن أن أطالب بهما؟ وأيضًا، هل يمكنني الحصول على تأشيرة عمل جديدة بينما تنظر القضية العمالية في المحكمة ( ليس تأشيرة العمل المؤقتة، حيث أن راتبي تم تأخيره أكثر من ثلاثة أشهر )؟ ما هي المدة التي قد تستغرقها القضية العمالية وما هي خطواتها؟ هل يجب علي أن أوظف محاميًا للقيام بذلك؟ هل يمكنني المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن تأخير دفع الرواتب من المحمكة العمالية أو المدنية، حيث أنني أدفع فائدة على قروض بطاقات الائتمان التي استخدمتها بسبب هذا التأخير؟

س: سيدي، أنا أعمل مع شركة إنشاءات في دبي. لقد خدمت معهم سنة وستة أشهر تحت عقد غير محدد المدة. لقد حصلت على عرض عمل من صاحب عمل آخر. أريد أيضًا أن أترك صاحب العمل الحالي لأنهم لم يدفعوا لنا رواتب منذ أكثر من 4 أشهر ولم يسمحوا لي بالذهاب في إجازة سنوية. استقلت، وبعد خدمة فترة الإخطار الخاصة بي لمدة 30 يومًا، لا يلغي المدير تأشيرتي. أولا أنا أنتمي إلى أسرة فقيرة. سوف أستغرق الكثير من الوقت للحصول على عمل أخر عندما يلغون تأشيرتي. أعطاني صاحب عمل آخر 45 يومًا للانضمام إليه، وإلا سيلغي ترشيحي للعمل. ثانياً، سأتزوج بعد خمسة أشهر، وإذا كنت عاطلاً عن العمل في ذلك الوقت، فسوف يلغى الزواج، توقف عقلي عن التفكير الآن. إذا اخترت الذهاب عن طريق القانون، فليس من المؤكد أن تقوم الوزارة بإلغاء التأشيرة في غضون أسبوع إلى أسبوعين. يمكن أن تأخذ من شهر إلى شهرين، حيث أنني أعرف أن موظف العلاقات العامة لدينا يستخدم بعض الاستراتيجيات ليتمكن من إطالة أمد القضية إلى شهرين. هذا أمر ميؤوس منه بالنسبة لي. الرجاء إفادتي ببعض الاقتراحات

س: سيدي، أعمل حاليًا في شركة بناء في دبي. لم نتلق رواتبنا لمدة 5 أشهر بالفعل. تلقيت عرضًا من شركة أخرى وهم بحاجة إلي للإنضمام إليهم بشكل عاجل. نظرًا لأن عقدي غير محدد المدة، فيجب علي خدمة فترة إخطار مدتها شهر واحد وفقًا للقانون. ومع هذا، فإنه وفقًا للقانون، إذا لم تدفع الشركة المرتبات لموظفيها لثلاثة أشهر على الأقل، فيحق للموظف المغادرة دون إكمال خدمة فترة الإخطار. لقد تقدمت بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنني سأترك الشركة حال عدم دفعها للرواتب في خلال أسبوعين. أحتاج أيضًا إلى الحصول على تسويتي في أقرب وقت ممكن. يهددونني الآن بأن هذه القضية ستنقلب علي وعلى مستقبلي الوظيفي. ما هي نصيجتك في ما يجب علي فعله؟

س: مرحبًا، يرجى تقديم المشورة بشأن المسألة التالية. أنا موظف في شركة تابعة للمنطقة الحرة في إمارة دبي. اسمي مذكور في الترخيص التجاري وأنا مسجل في الشركة بصفتي مدير. وفي شهر مارس، استقلت من الشركة. لا يريد صاحب العمل إلغاء تأشيرتي وحذف اسمي من الترخيص.  أخبرتني سلطات المنطقة الحرة أنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء لأن اسمي مذكور في الترخيص ويجب على صاحب العمل تعيين مدير آخر أولاً حتى يتم بعد ذلك إلغاء ترخيصي. في حالة عدم رغبة الشركة في ذلك، لا يمكنني سوى اللجوء إلى المحكمة (لا يعرفون أي نوع من المحاكم بالضبط ...). كيف يمكنني إنفاذ إجراءات إلغاء تأشيرتي؟ هل يمكن تنفيذ ذلك بموجب أمر من المحكمة فقط؟ أي نوع من المحاكم؟ لقد وجدت وظيفة أخرى ولكنني غير قادر على إلغاء تأشيرة الشركة القديمة. يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: لدي قضية بسبب عدم دفع الراتب لمدة ثمانية أشهر وقضية أخرى بسبب عدم تجديد تأشيرة الإقامة. لقد استقلت في 9 يونيو 2019 وطلبت الحصول على التسوية وأبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن المشكلة. ولكن منذ 9 يونيو 2019 حتى الآن، لم يكمل صاحب العمل أيًا من التزاماته. يرجى ملاحظة أن إجمالي الأجر المستحق لي هو 96000 درهم وراتب الأجازة 9600 درهم بالإضافة إلى مبلغ التسوية 6720 درهم بحيث يصل مجموع المبالغ المطلوبة إلى 112320 درهم وفقًا للحسابات. لدي كافة رسائل التذكير التي أرسلتها عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الواتس آب، بالإضافة إلى رقم الشكوى المقدمة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك لمشاركتها معك في حالة الحاجة إلى ذلك. أطلب منك مساعدتي في هذا الأمر من أجل الحصول على التسوية وكذلك تنظيم إقامتي حتى أتمكن من العمل في أحدى الشركات التي قدمت لي عرض عمل. تأشيرتي صادرة من شركة في إمارة الشارقة، وهي ليست إحدى شركات المنطقة الحرة. ماذا أفعل في حالة لم يتم تسوية الأمر بطريقة ودية في مركز توافق؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).