س: أمتلك شركة صغيرة، ولديّ شيك مرتجع من أحد العملاء، وقد خدعني ولا يريد إعادة منتجاتي؛ وأخبرني بنفسه أن بإمكاني رفع دعوى ضده. ما هي احتمالية استعادتي للمبلغ الذي يصل إلى 64000 درهم؟ لقد أضر تصرفه هذا بشركتي كثيرًا وأثر علي استقرارها.

س: مرحبًا، قام عميل عندي بأخذ منتجات على أن يدفع ثمنها لاحقًا وأعطاني شيكين قيمة كل شيك 300000 درهم إماراتي (القيمة الإجمالية للشيكين 600 ألف درهم إماراتي). في تاريخ استحقاق الشيكات، طلب العميل عدم إيداع الشيكات في البنك لأنه لا يملك المال. عندما طلبت منه المال قدم أعذارًا. أخشى أن يهرب من الإمارات. ما الذي يجب علي فعله في مثل هذه الحالة؟ حيث أخشى أن يلاحظ ارتجاع الشيك عندما أودعه في البنك فيهرب من الإمارات.

س: عزيزتي السيدة خان، لقد استلمت مؤخرًا شيكًا مصرفيًا مؤجل الدفع من أحد عملائي الجدد، يُصرف الشيك يوم الخميس 19 أبريل 2018. اليوم اتصلت بهذا العميل واكتشفت أنهم لا يردون على الاتصالات، وعندما ذهبت إلى مكتبهم وجدت أنه مغلق وهناك العديد من الموردين في الممرات يشكون من ارتجاع الشيكات البنكية (رفض صرفها). يبدو أن صاحب هذه الشركة قد غادر الإمارات بالفعل ولا يرد أي من موظفيه على الهاتف. على الأرجح فإن الشيك المصرفي الذي قدموه لي (57250 درهم إماراتي) سوف يرتجع يوم الخميس. لذا، فإني أريد البدء في اتخاذ إجراء الآن. بعت لهم 10000 صندوق من الليمون زنة 15 كجم قاموا بتخزينهم في مخزن مبرد تابع لطرف ثالث في دبي. ذهبت ووجدت أن الليمون ما زال هناك. هل يمكنك رجاءً أن تخبريني كيف يمكنني الحصول على الليمون بصورة قانونية، وأنا متأكد 100 ٪ أنني لن أحصل على ثمن هذه البضاعة؟ شكرًا لكِ مقدمًا، وأرجو منكِ أن تسألي إذا كنتِ بحاجة إلى مزيد من التفاصيل. 

س: علي شيك بقيمة 7500 درهم مستحق في 15 نوفمبر من هذا الشهر وليس لدي المبلغ الكامل لسداده. ماذا بإمكاني أن أفعل؟

س: إنني أعمل لدى شركة مقرها مصر ولدينا شراكة تعاقدية مع شركة في دولة الإمارات. لم يدفعوا لنا منذ فترة طويلة جدًا. لقد أرسلنا لهم الفواتير ولكنهم يخبرونا باستمرار أنهم يقومون بتسوية بعض الأمور وسيدفعون لنا المستحقات المتأخرة، ولكن هذا الأمر قائم منذ عدة أشهر، كما أنهم يتجاهلوننا إلى حد كبير. إننا نفكر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لكننا نريد أن نعرف كيف تتم هذه الأمور في دولة الإمارات. شكرًا لك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لدينا (شركة مقرها إمارة الشارقة) علاقات تجارية مع شركة مقرها في المنطقة الحرة بإمارة عجمان. تم ارتجاع العديد من الشيكات مؤجلة الدفع الصادرة عن هذه الشركة (مقابل البضائع التي تم شراؤها منا) ولقد قمنا برفع قضية شرطة ضدهم لنفس السبب. دفع صاحب الشركة الغرامات وهرب إلى الهند في وقتٍ ما العام الماضي. نحن نعرف محل إقامته في الهند ومكان تواجده. كيف نجبره على الدفع أو التصرف بشكل قانوني لاسترداد المستحقات؟ يرجى تقديم المشورة.

س: أنا مصنع من الهند. قمنا بتوريد منتجنا لشركة في دبي. إنهم لا يقومون بسداد الدفعات لنا ويؤخرونها.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

An interview-format article covering the topic of how to increase chances of getting your invoices paid in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.