س: مرحبا سيدي، رجاءً أحتاج إلى مساعدتك. كان لدي قرض من بنك الخليج الأول. دفعت الأقساط لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. أنا الآن لست في وضع يسمح لي بالدفع. هناك 3 أقساط مستحقة وأنا أتلقى مكالمات من قسم التحصيل وهم على وشك فتح قضية. هل يمكنك مساعدتي في معرفة العقوبة التي قد أحصل عليها، حيث أن المبلغ المستحق هو 24 ألف درهم فقط؟ لدي تأشيرة أبو ظبي، وهددوا بفتح قضية في الشارقة.

س: عزيزي، أود أن أسأل عن ديون بطاقات الائتمان الخاصة بي لدى أحد البنوك. الشيك الخاص بي كان مع فرع دبي والآن يهددونني بإيداع الشيك في الشارقة. كيف سيكون موقفي وكيف يمكنني الخروج بكفالة؟ شكرًا لك.

س: عزيزي، أود أن أسأل عن ديون بطاقات الائتمان الخاصة بي لدى أحد البنوك. الشيك الخاص بي كان مع فرع دبي والآن يهددونني بإيداع الشيك في الشارقة. كيف سيكون موقفي وكيف يمكنني الخروج بكفالة؟ شكرًا لك.

س: لقد غادر صديقي الإمارات عام 2018 دون تسوية قرضه الشخصي (تبلغ قيمته 28000 درهم). ولديه فرصة إجراء مقابلة عمل هناك ويرغب في العودة. هو مستعد لسداد المبلغ بمجرد حصوله على الوظيفة. هل من المحتمل أن يكون هناك قرار بمنعه من السفر؟ كما يحتاج إلى تسوية مدفوعات بطاقة ائتمان معلقة أيضًا. يرجى تقديم المساعدة.

س: لديّ قضية في دولة الإمارات بسبب قروض شخصية وعدم دفع الأقساط الشهرية بعد فقدان الوظيفة ومشاكل عائلية أخرى. لقد عدت إلى دولة الهند في شهر مارس 2019. لم يتم سداد القرض منذ شهر أغسطس 2019 وقمت بتسوية جميع المستحقات في 8 يناير 2020. أبلغت البنك بسحب القضايا والسماح لي بالعودة إلى دولة الإمارات. في ذلك الوقت، لم يقبلوا وأبلغوني بدفع التسوية على مرة واحدة وهو الأمر الذي لم أتمكن من تنفيذه. حاولت عدة مرات التوصل إلى تسوية ودية لكنهم لا يقبلون. في الوقت الحالي توصلت معهم إلى تسوية بدفع 25,000 درهم كدفعة أولى ودفع 40,000 درهم المتبقية على 20 قسطًا. ولكن بسبب أزمتي المالية الحالية، لا يمكنني دفع هذا المبلغ. هل هناك حل آخر لتسوية هذه المسألة؟ هناك شيء آخر الآن، لقد تلقيت عرض عمل من شركة مقرها دولة قطر. هل سأواجه أي مشكلة أثناء محاولتي دخول دولة قطر؟ يرجى تقديم المساعدة. أحتاج إلى تسوية هذه القضايا.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.