Q: Hi. If my rental cheque has bounced and I paid the fine in my primary case, do I get a jail term after that? Can I travel to my home country?

س: مرحبًا هناك قضية بشيكي إيجار مرتجعين (16800 و 12500 درهم إماراتي) قيدت في مركز الشرطة ضدي وأنا غير قادر على سدادهما. لذا يرجى إخباري، ما هي العواقب وكيف سيتم إزالة المنع من السفر؟ الرجاء مساعدتي في معرفة ذلك. سيكون ذلك بمثابة مساعدة كبيرة لي حقًا. شكرًا لك.

س: سيدي العزيز، لدي سؤال عن شيكات الإيجار الخاصة، والتي ارتد شيكين منها مؤخرًا.  تم القبض عليّ في مطار دبي بسبب الشيك الأول، ثم دفعت غرامة بمحكمة دبي وتم إطلاق سراحي. بعد ذلك بيومين، ارتد شيك آخروكنت قد طلبت التفاوض مع الإدارة بالفعل لكنهم لم يستمعوا إليّ. ولا يمكنني التسديد الآن حيث أنني لا أعمل. وسؤالي هو هل يمكنني العودة إلى موطني بعد دفع غرامة الشيك المرتجع الثاني؟ برجاء مساعدتي في أسرع وقت. شكرًا.

Q: I have a rental dispute case in Sharjah. What happens if I can't pay the bounced cheque amount now and pay it later? Do I have the option to pay it in installments since I can't afford to pay one time? Are they still gonna file a travel ban against me? If I have a travel ban and I pay the whole amount, how many days does it take to remove the travel ban?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.