س: إذا حدث وتم اختراق نظامنا، وتمت عملية دفع بالخطأ وأرسل المبلغ إلى حستب بنكي خاطئ وهو الحساب البنكي للمخترق، هل سيكون الشخص الذي أرسل المبلغ هو المسؤول عن دفع المبلغ الذي تم تحويله لمخترقي النظام؟ هل يحق للشركة رفع دعوى لمرتكب ذلك الخطأ؟

س: مرحبًا. أنا أعمل مهندسًا. أقوم بإعداد جدول كميات للمشروع وأحيله إلى مديري للتحقق منه وسيقوم بتقديم عرض أسعار نهائي وإرساله إلى العميل. لسوء الحظ، لقد ارتكبت خطأً بسيطًا أثناء إعداد جدول الكميات في مرحلة العطاءات للمشروع وأرسلته إلى مديري للمضي قدمًا في الموضوع. قال إنه أيضًا لم يلاحظ الخطأ. تم استدعاء المقاول الرئيسي لإجراء مناقشة نهائية. في ذلك الوقت قمنا بمراجعة جدول الكميات مرة أخرى ووجدت هذا الخطأ. أبلغت مديري بأننا لم ندرج هذه الكمية التي من شأنها زيادة تكلفة المشروع، لذلك لن نكون قادرين على تحقيق مرادهم. صرخ في وجهي سوف أتخذ الإجراء اللازم لأننا فقدنا هذا المشروع. أريد فقط معرفة ما إذا كانت المادة 120 تنطبق على هذه المشكلة. يرجى تقديم النصيحة.  

س: قدمت استقالتي في 10 مارس. المشكلة هي أنهم يريدون خصم بدل الإقامة والإعاشة لأنني لا أريد الاستمرار في العمل معهم. قالوا لي إن هذه الأموال تم تحويلها عن طريق الخطأ. أعدوا الآن تسوية بالأموال المخصومة (700 × 14 شهراً). قل لي ماذا أفعل؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).