المحكمة المختصة بنظر الدعوى حسب الاختصاص المكاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (13/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أنه: " إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقية دولية ".

ووفقاً للمادة( 47 ) من ذات القانون السابق أنه: " إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فإن لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان ".

بالتالي، للبنك الحق في تحريك دعوى بطريقتين.

الطريقة الأولى: أن يقوم البنك بتحريك دعوى ضدك في محكمة بداية حقوق عمان وتبليغك بأوراق الدعوى بالطرق الدبلوماسية وبعد صدور حكم قطعي ضدك يقوم البنك بتصديق الحكم وتنفيذه في المحاكم التركية عن طريق تحريك دعوى تنفيذ حكم أجنبي.

الطريقة الثانية: أن يقوم البنك إبتداءً بالتحري عن عنوانك في الأردن وبعد ثبوت عدم وجودك داخل الأردن، فيحق للبنك تحريك دعوى ابتداية ضدك لدى المحاكم التركية والتحري عن عنوانك وتنفيذ الحكم والحجز على أموالك المنقولة وغير المنقولة وعندها يطبق القانون التركي على الدعوى.

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.