لقد أعطيت قرضًا نقديًا قيمته 1.2 مليون دولار لمالك مطعم في إمارة دبي لمدة عام واحد، وذلك بموجب شيك ضمان مؤجل. لقد دفعوا لي بعض الأرباح لمدة عام تقريبًا، وعندما حان موعد السداد، بدأوا في إعطائي تواريخ مختلفة. حصلت على رفض للشيكات وقدمت شكوى لدى شرطة إمارة دبي، رفعت الشرطة قضية وفرضت منع من السفر على الجهة الموقّعة. أثناء محاولة الهروب من البلد، تم القبض على السيدة التي كانت لها سلطة التوقيع وتم إرسالها إلى مركز الشرطة ثم إلى النيابة العامة. ولكنهم استعانوا ببعض العلاقات وهربوا من البلد على الرغم من أن الشركة والشركاء الآخرين ما زالوا في إمارة دبي. يرجى إخباري بما يجب القيام به لاسترداد المبلغ، حيث أن المسؤولين عن توقيع الشيكات هربوا من البلد.

هل يمكن أن أكون مسؤولاً ماليًا / قانونيًا عن أي تصرفات من جانب شريكي السابق بعد الخروج من الشرالشركةكة عن طريق نقل الأسهم؟

التعويض عن الأداء الضعيف والاتهامات الكاذبة. قمنا بتعيين وكالة استشارية لتزويدنا بخدماتهم. كانت عمليات التسليم متأخرة باستمرار أثناء العمل، وكانت الخدمة غير موثوق بها. لقد منحناهم العديد من الفرص لتحسين الأداء والوفاء بالجداول الزمنية. تم إبلاغهم بتفاصيل هذه المشاكل مرارًا وتكرارًا، لكنهم لم يعالجوا المشكلات في الوقت المناسب، مما تسبب لنا في تكبد نفقات إضافية بالإضافة إلى المعاناة العاطفية والمعنوية. توفى والدي خلال المشروع وقد استخدموا هذا الأمر كذريعة لإيقاف العمل في المشروع دون إخطارنا مما تسبب لنا في مزيد من التأخير. في الآونة الأخيرة، قدمنا لهم إنذارًا بإنهاء العقد بسبب إخفاقهم في الالتزام بالخدمات المذكورة. ردوا على ذلك باتهامي كذبًا بالتحدث بشكل سيء عن موظفيهم وإبداء تعليقات مهينة وغير لائقة عن عملهم مما جعل علاقة العمل صعبة. هل لدينا الحق في المضي قدمًا بطريقة قانونية؟

مرحبًا، أود أن أعرف ما إذا كان زوجي عليه أي قروض سارية في دولة الإمارات، أو قضايا في الشرطة قيد التحقيق أو منع من السفر. كيف أتحقق من ذلك؟ شكرًا. 

هل هناك قانون أو مرسوم ينص على أنه لا يمكن إجبار الطفل (14 عامًا) على العيش مع أحد الوالدين، خصوصًا إذا لم يرغبوا (بعد الطلاق)؟ هل لدى الطفل الخيار؟

لقد حجزت عقارًا تحت الإنشاء في عام 2016 ضمن مشروع سكني في إمارة دبي. وفقًا لنموذج الحجز، كان تاريخ الانتهاء المتوقع للمشروع هو شهر ديسمبر 2017. وقد تم الانتهاء من المشروع مؤخرًا في شهر فبراير 2021. لقد دفعت 30٪ من قيمة العقار على أقساط والباقي 70٪ مستحق الدفع في الوقت الحالي عند التسليم. لم أوقّع سوى على استمارة الحجز في عام 2016. لم يقدم لي المطور العقاري اتفاقية الحجز أو اتفاقية البيع والشراء ولم أتواصل معه حتى عام 2019. لم أتواصل معه لأنني لم أكن على علم بأي من هذه الوثائق. وبسبب التأخير الكبير في تسليم المشروع، قدمت طلب في شهر يناير 2020 لاسترداد أموالي. بعد ذلك، تابعت الأمر بشكل مستمر طوال العام. في الوقت الحالي، أرسلوا لي الإشعار النهائي بأن المشروع قد اكتمل وأنه في حالة عدم دفع المبلغ المتبقي في غضون شهر، فإنه سيتم إلغاء عقد وحدتي. أريد أن أسأل عن: بالاستناد إلى المعلومات المذكورة أعلاه، ما هي حقوقي القانونية للمطالبة باسترداد أموالي أو الحصول على تعويض حيث أنني لم أوقّع على اتفاقية البيع والشراء وقد دفعت بالفعل 30٪ من المبلغ للمطور العقاري؟

عزيزتي نادين، استقلت مؤخرًا من شركتي في إمارة دبي بسبب عدم دفع راتبي خلال الثلاثة أشهر الماضية (أبريل ومايو ويونيو 2019). لقد استقلت في 11 يونيو 2019 وقضيت فترة الإشعار حتى 30 يونيو 2019. طلبت شركتي أن أعمل خلال فترة إشعار مدتها 30 يومًا ولكني رفضت أن أعمل خلال هذه المدة بسبب عدم دفع الراتب. في النهاية، طلبت منهم إلغاء تأشيرتي التي هي قيد الاستخراج وقريبًا سيتم إلغاؤها، أتمنى أن يتم ذلك بحلول نهاية هذا الأسبوع. كما طلبت منهم دفع مستحقاتي الأخرى التي تتضمن: 1) راتب ثلاثة أشهر. 2) مكافأة نهاية الخدمة عن ست سنوات. 3) كافة المستحقات عن 10 أيام عمل. وفقًا لعقد العمل الخاص بي، لا يجوز للموظف أن يتولى أي عمل بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركة متعاقدة من الباطن مع أحد عملاء صاحب العمل الحالي لمدة سنة واحدة بعد آخر يوم من انتهاء مدة الخدمة. وفقًا للحالة المذكورة أعلاه، هل يمكنني العمل مع أحد عملاء صاحب العمل السابق - بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أحد شركات التعاقد من الباطن؟ يرجى تقديم المشورة. تحياتي، س. هـ

كيف يمكن التنازل عن قضية عمالية أمام محكمة العمل؟ ما هي إجراءات إلغاء تأشيرة العمل؟ (الشركة غير مستعدة لإلغاء تأشيرتي بسبب القضية العمالية).

مرحبًا، في 17 يونيو عند الساعة الواحدة ظهرًا، تلقيت مكالمة هاتفية على رقمي الشخصي من ابن صاحب الشركة التي أعمل بها كمدير تنفيذي منذ 2009 ليخبرني أنه بسبب الوضع المالي السيء للشركة، فقد قررنا الاستغناء عن خدماتك. وحتى هذه الساعة لم أستلم أي إخطار كتابي، ومازلت أمارس عملي كالمعتاد. أرجو إفادتي بالمتوجب عمله حتى أحمي حقوقي المالية!

طاب يومك، بالنسبة لحالتي، لقد أكملت ست سنوات من الخدمة بدايةً من تاريخ التحاقي بالعمل. ستنتهي صلاحية تأشيرتي في شهر أغسطس، لكنني في الوقت الحالي أريد الاستقالة على الفور، في نفس اليوم. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن ما يجب علي أن أفعله؟ أشكرك شكرًا جزيلاً.

مرحبًا بالفريق، لدي فريق صيني في شركة مقرها دبي، وهم يعملون في دبي. هل يمكننا إبدال الإجازات الوطنية في دبي بأجازات مرتبطة بالعطلات الوطنية الصينية؟ هل يمكنك اقتراح شيء من فضلك؟

لقد تلقيت مكالمة من الشرطة بالأمس تُفيد بأنه يجب عليّ الحضور اليوم لتقديم إفادة، ولكنهم لم يخبروني ما الأمر. أشعر بالفزع، كل ما أعرفه هو أنني مدين لاتصالات. خلاف ذلك، ليس لدي أي مشاكل هنا.

زوجتي شريكة في شركة مدنية في إمارة دبي. الشركة بها أربعة شركاء. ثلاثة منهم متواجدين خارج البلاد. اشترت الشركة أشياء مقابل 50 ألف درهم ولم يتم سدادها وفي الوقت الحالي هناك قضية مرفوعة ضد الشركة. ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق زوجتي؟ إنها ليست مديرة الشركة. ما هي مسؤولية زوجتي تجاه تلك الشركة؟

مرحبًا سودهانشو، أتمنى أن تكون بخير. ما هي حقوقي في حالة تأسيس شركة للتجارة الإلكترونية مخصصة لأغراض التجارة خارج دولة الإمارات؟ 1) هل ما زلت بحاجة إلى الحصول على ترخيص تجاري في دولة الإمارات؟ 2) هل يمكنني تلقي المدفوعات عن طريق بنوك دولة الإمارات مقابل ممارسة الأعمال التجارية الدولية عبر الإنترنت لأنني أقيم في دولة الإمارات وسأبقى هنا لبعض الوقت؟ مع خالص تحياتي، أ.،

مرحبًا، أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير خلال هذا الوقت العصيب. لدي سؤال بخصوص الشيكات المرتجعة، وتحديدًا الشيكات الصادرة عن الشركات. لدي شيك بمبلغ 800,000 درهم وقد تم ارتجاعه. طلب صاحب الشركة مهلة شهر لسداد قيمة الشيك. ومع ذلك، أشعر بالقلق من أن يغادر البلاد ولا يفي بالتزاماته. أسئلتي واضحة إلى حد ما: 1) هل أرفع قضية ضد الشخص الذي وقّع الشيكات أم ضد الشركة؟ 1) إذا رفعت قضايا جنائية ومدنية ضد الشركة في الوقت الحالي ولم يكن المالك (الشخص الذي وقّع الشيكات) قادرًا على التسوية بشكل ودي، هل يمكنني إصدار قرار ضده بالمنع من السفر على الرغم من أن القضايا مرفوعة ضد الشركة؟ 2) هل ينطبق قانون الإعسار الجديد اعتبارًا من أواخر عام 2019 أيضًا على الشركات؟ 3) هل يتحمل مالك الشيك المسؤولية بشكل شخصي إذا لم يكن لدى الشركة أصول أو نقود؟