Q: A holiday tour operator is not refunding me the amount paid because the tour got cancelled due to delayed visa receipt.

س: كيف يمكنني استرداد مبلغ 11,000 درهم إماراتي الذي تم دفعه إلى مستشار متخصص في مجال الهجرة؟ لقد تم تحصيل المبلغ مقابل خدمة لست مؤهلاً لها. لديّ تسجيل صوتي للوعود التي قدمها المستشار.

س: عزيزي المحامي، يرجى تقديم المعلومات لي بشأن المسألة التالية. وقّعت اتفاقية مع شركة هجرة كندية تسمى (........). وفقًا للاتفاقية الموقّعة في 26 مارس 2019، يجب على الشركة أن تعيد لي جميع الرسوم المدفوعة إذا لم تنجح في إتمام إجراءات الهجرة الخاصة بي خلال عامين. سؤالي هو؛ مرت حوالي ثلاث سنوات، هل يمكنني اللجوء إلى الشرطة أو المحكمة لاسترداد أموالي المدفوعة؟ أم يجب عليّ إثبات المدة حيث أنه مر ثلاث سنوات؟ إنها فترة أطول من التاريخ المذكور في الاتفاقية. هل يمكنني اتخاذ أي إجراء بموجب القانون لاسترداد أموالي؟ يرجى تقديم المشورة لي بشأن الحل الذي يمكن اتباعه لاسترداد الأموال من الشركة؟ يرجى تقديم المساعدة والمشورة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لدينا مشكلة تتعلق بتقديم الخدمة مع استشاري هندسي في دبي. يتعلق ذلك ببناء فيلا في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وفقًا للعقد، طلب منهم تزويدنا بخدمات التصميم التفصيلية المتعلقة بالمشروع الذي تضمن الهندسة الكهربائية والميكانيكية والواجهة والرسومات التفصيلية للمناظر الطبيعية ووثائق المناقصة لتقديمها إلى المقاول لإنشاء المشروع. التسلسل الزمني للأحداث: - توقيع العقد: 19 مارس 2021 - تقديم مستندات تصميم المفهوم إلى OMTO لبدء عملهم: 29 يونيو 2021 - تم استلام حزمة MEP: 27 يوليو 2021 (تم الوعد بالتسليم في غضون 10 أيام، واستغرق الأمر ما يقرب من 30 يومًا) - وثائق التصميم التخطيطي والكهربائي الكامل المستلم في: 27 أغسطس 2021 (تأخير 4 أسابيع) - الموافقة والدفع للمضي قدما في مرحلة التصميم التفصيلي: 8 نوفمبر 2021 - استلام حزمة التصميم التفصيلية: 2 يناير 2021 (تأخير 4 أسابيع) نرغب في مقاضاتهم عن التأخيرات والخسائر التي تكبدناها.

س: أنا مالك عقار وقد أخذت خدمات من شركة لإصلاح مكيف الهواء في منزلي. طلب ​​مني الرجل الذي يعمل في الشركة تحويل الأموال إلى حساب بديل لتسريع الأمور. لم يتمكن من إصلاح المشكلة وكان وقحًا جدًا مع المستأجر. في النهاية، أعاد الأجزاء وانتهى بنا الأمر بإصلاحها من بائع آخر. الآن لا يعيدون لي المبلغ المدفوع يلفاُ البالغ 1300 درهم إماراتي. كيف يمكنني حل هذا الأمر؟ هل أحتاج إلى تقديم شكوى للشرطة أو قضية قانونية؟ لا أريد الكثير من المتاعب ولكنني أريد استعادة أموالي.

Q: Respected Lawyers, I am working and living in Abu Dhabi. A year ago, I submitted my documents and paid AED 6,000 to an immigration consultancy in Abu Dhabi to help me obtain a Canada work permit. According to them, they would complete and provide the work permit within one year. However, more than a year has passed, and there has still been no positive response or progress. I requested a refund, but they sent me an email saying that they would refund me after 120 working days. Please advise me on how to file a case to get my refund as soon as possible. Thanks! Best Regards

Q: Dear Sir/Madam, I applied for a Poland work permit through a consultant, but it has been almost 13 months and the application is still in progress. Is there any legal way to take action against the consultant?

Q: Hi, I applied for a European work permit through an immigration consultant based in Dubai. They promised to complete the process within 7 months. Now it is more than 8 months, and they did nothing in the application. Now they are not returning the amount which I had paid to them. Their promise to complete the process in a given time was via email. What legal option do I have to get my money back?

The Law sets up the legal framework for the protection of consumer rights in the UAE. The Law establishes the Higher Committee for Consumer Protection and the Consumer Protection Department, and sets up the fines for breach of its provisions.

The provisions of this Federal Law, known as the "New Consumer Protection Law", govern Consumer Protection regulations in the United Arab Emirates. The New Consumer Protection Law repeals the previous UAE Consumer Protection Law (Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection).

The provisions of this Cabinet Resolution No (12) of 2007 Concerning the Executive Regulations of Federal Law No (24) of 2006 on Consumer Protection.