س: عزيزتي السيدة خان، لقد استلمت مؤخرًا شيكًا مصرفيًا مؤجل الدفع من أحد عملائي الجدد، يُصرف الشيك يوم الخميس 19 أبريل 2018. اليوم اتصلت بهذا العميل واكتشفت أنهم لا يردون على الاتصالات، وعندما ذهبت إلى مكتبهم وجدت أنه مغلق وهناك العديد من الموردين في الممرات يشكون من ارتجاع الشيكات البنكية (رفض صرفها). يبدو أن صاحب هذه الشركة قد غادر الإمارات بالفعل ولا يرد أي من موظفيه على الهاتف. على الأرجح فإن الشيك المصرفي الذي قدموه لي (57250 درهم إماراتي) سوف يرتجع يوم الخميس. لذا، فإني أريد البدء في اتخاذ إجراء الآن. بعت لهم 10000 صندوق من الليمون زنة 15 كجم قاموا بتخزينهم في مخزن مبرد تابع لطرف ثالث في دبي. ذهبت ووجدت أن الليمون ما زال هناك. هل يمكنك رجاءً أن تخبريني كيف يمكنني الحصول على الليمون بصورة قانونية، وأنا متأكد 100 ٪ أنني لن أحصل على ثمن هذه البضاعة؟ شكرًا لكِ مقدمًا، وأرجو منكِ أن تسألي إذا كنتِ بحاجة إلى مزيد من التفاصيل. 

س: لقد تسلمت شيكات من عميل بمبلغ 108000 درهم وراتجعت، وأحتاج إلى فتح دعوى مدنية للمطالبة بهذا المبلغ.

س: مرحبًا، لقد رفعت قضية ضد موكلي بشيك مرتجع بمبلغ 45 ألف درهم إماراتي. تم الإفراج عنه بعد دفع غرامة. كيف يمكنني فتح دعوى مدنية وما هي الدائرة التي يجب أن أتصل بها؟

س: مرحبًا، أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير خلال هذا الوقت العصيب. لدي سؤال بخصوص الشيكات المرتجعة، وتحديدًا الشيكات الصادرة عن الشركات. لدي شيك بمبلغ 800,000 درهم وقد تم ارتجاعه. طلب صاحب الشركة مهلة شهر لسداد قيمة الشيك. ومع ذلك، أشعر بالقلق من أن يغادر البلاد ولا يفي بالتزاماته. أسئلتي واضحة إلى حد ما: 1) هل أرفع قضية ضد الشخص الذي وقّع الشيكات أم ضد الشركة؟ 1) إذا رفعت قضايا جنائية ومدنية ضد الشركة في الوقت الحالي ولم يكن المالك (الشخص الذي وقّع الشيكات) قادرًا على التسوية بشكل ودي، هل يمكنني إصدار قرار ضده بالمنع من السفر على الرغم من أن القضايا مرفوعة ضد الشركة؟ 2) هل ينطبق قانون الإعسار الجديد اعتبارًا من أواخر عام 2019 أيضًا على الشركات؟ 3) هل يتحمل مالك الشيك المسؤولية بشكل شخصي إذا لم يكن لدى الشركة أصول أو نقود؟

س: السلام عليكم، رفع دعوى تجارية جزئية في دبي قيمة المطالبة فيها 49.999 درهم + رسوم ومصاريف الدعوى + أتعاب المحاماة. في حالة الحكم بالمبلغ المطلوب بالإضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، هل في هذه الحالة يُنظر فقط إلى مبلغ المطالبة وتُعتبر قيمة الدعوى البالغة 49.999 درهم لا تتجاوز الخمسين ألف درهم وبالتالي يكون الحكم نهائيًا غير قابل للاستئناف؟ أم أن رسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تدخل في حساب قيمة الدعوى وتجعلها في هذه الحالة تجاوز الخمسين ألف رهم وبالتالي يصبح الحكم قابلاً للاستئناف؟

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.