س: أسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي نجمت عن استخدام شركة لاسمي في عمليات نصب. أنهيت إجراءات التقاضي حتى وصلت إلى محكمتي الاستئناف والتنفيذ واللتان أمرتا بتجميد أصول الشركة وحساباتها حتى تدفع لي المبلغ المحدد بموجب حكم المحكمة. المشكلة أنه تم حل الشركة العام الماضي ولم يعد لديهم أموالًا في البنك. والآن لا يوجد أصول للشركة، فكيف لي ملاحقة شركة لم تعد موجودة؟ وكيف يمكنني الحصول على حقي حقيقةً وليس فقط على ورق حكم المحكمة؟ لقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت الكثير من المال والجهد لأحصل على حقي، وعندما حان وقت الحصول على التعويض الذي حدده القاضي، لم يعد هناك شيئًا. هل هناك حل قانوني آخر؟ شكرًا.

Q: I worked for a DIFC company for a year. The company went into liquidation and since that time (2009) I was not able to get my end of service benefits (AED 60,000). I am contacting the liquidator, sending emails every now and then, but most of the time no answer or the same answer "There is no update, we are trying to sell the company assets. We will update you soon..." How can I recover that money? Please advise.

س: صدر حكم لصالحي في قضية عمل وتلقيت الحكم النافذ في نهاية عام 2016، لكنني لم أتلق درهمًا واحدًا من صاحب العمل السابق حتى الآن.  لقد قضينا العام الماضي في البحث عن الأصول في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات وهيئة النقل والطرق وغيرها، لكننا لم نجد أية أصول. وقد تم إرفاق أصول المكتب، بعد إصدار لجنة نزاعات الإيجار حكمًا بمنح أصول المكتب للمالك. وفي النهاية، وجدنا ضمانًا مصرفيًا صالحًا في حوزة هيئة حكومية، لكن تلك الهيئة لم تتعاون معنا. وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 لتنظيم علاقات العمل، فالأولوية لجميع الأصول. لكن في هذه الحالة، يبدو أن قانون العمل الفيدرالي وقوانين دبي للعقارات متناقضة ومتداخلة. وسؤالي هو: هل هناك وثيقة أو قانون ينص على إعطاء الأولوية لأحد تلك القوانين ليساعدني في حل المشكلات التي أواجهها في تنفيذ الحكم.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل هناك طريقة حتى تبدأ السلطات المختصة التحقيق مع شركة ربما تكون قد ارتكبت عملية احتيال عن طريق تزوير تقارير الأرباح والخسائر من أجل الحصول على قروض من أحد البنوك؟ تم استخدام القروض لتمويل مشاريع إنشائية. لقد تكبدت الشركة بالفعل خسائر منذ أكثر من ست سنوات ولقد استخدم أعضاء مجلس الإدارة والملاك النقد التشغيلي لتمويل الدفعات المقدمة والسداد، بدلاً من استخدام رأس مالهم الخاص بهم. في هذه العملية، هم مدينون بالملايين للموردين وأيضًا مئات الآلاف للموظفين والعمال لأنهم كانوا يؤخرون باستمرار دفع الرواتب التي تعود إلى ثلاث سنوات ولم يدفعوا رواتب كاملة للجميع لمدة تسعة أشهر. لقد كانوا يقدمون تقارير مالية توضح الخسائر كدليل أو سبب لعدم قدرتهم على الدفع. هل هناك طريقة للتصدي لهذا النوع من الخداع أو الاحتيال؟

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).