س: لقد غادرت دولة الإمارات في 2016 وكان عليّ ديون ومستحقات في بطاقات الائتمان تقدر بحوالي 100000 درهم إماراتي لم أقم بسدادها. أريد الآن تسوية تلك القروض لكي أعود ثانيةً إلى دبي. أبحث عن مكتب يمكنه التفاوض نيابة عني على خطة تسوية مع البنك.

س: لدي 4 بطاقات ائتمانية أستخدمها منذ 5-6 سنوات. والآن تغيرت ظروفي المادية بطريقة جذرية، ولم أعد أستطيع تسديد الحد الأدنى للمدفوعات. كنت ملتزمًا بتسديد الديون حتى الشهر الماضي ويحق لي استخدام البطاقات الأربعة حتى 100.000 درهم. لكنني علمت أنه يمكن للبنك رفع دعوى ضدي، لذا أود معرفة الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لتجنب عقوبة السجن. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنني بحاجة لمحامي لتولي الوثائق القانونية ومحاولة إطلاق سراحي إذا تم القبض عليّ. هل يمكنك إخباري بالخطوة التالية؟  كيف يمكنني الحصول على قرار محكمة في صالحي والحصول على شهادة تخليص من الشرطة بعد انتهاء القضية؟ شكرًا.

س: مرحبًا، عليّ ديون 5 بطاقات ائتمان وقرض شخصي في الإمارات. لم أستطع الدفع منذ أغسطس 2018. أنا لست في الإمارات الآن. أريد السداد الآن ولكن على أقساط معقولة. هل يمكن لأحد مساعدتي في ذلك؟

س: طاب يومك سيدي، لديّ بطاقة ائتمان مستحقة الدفع بقيمة 6,000 درهم. لقد غادرت دولة الإمارات في عام 2019 ولكن يجب عليّ في الوقت الحالي سداد إجمالي المستحقات التي تبلغ 6,380 درهم. لقد حاولت التواصل مع البنك عبر البريد الإلكتروني ولكنني لم أحصل على أي إجابة مناسبة بشأن تقديم أي حساب مصرفي يمكنني سداد ديوني من خلاله أو التوصل إلى أي تسوية. أنا الآن في حيرة من أمري بشأن ما يجب عليّ القيام به. يرجى تقديم المشورة لي في هذا الصدد. أريد تسوية هذا الأمر. لقد حصت على منع من السفر أيضًا. أريد التخلص من هذا العبء المُلقى على كاهلي.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.