س: مرحبًا، جواز سفري مع شرطة الشارقة بسبب قضية رفعها البنك. لقد استدعيت بسبب قضية في محكمة الشارقة. سؤالي هل يمكنني تجديد تأشيرة إقامتي؟

س: سيدتي العزيزة، لدي سؤال واحد. أحتاج مساعدتكم في الواقع. لديّ قضية واحدة في النيابة العامة وما زالت قضيتي قيد التحقيق منذ حوالي 7 أشهر. قدمت جواز سفري وجواز سفر قريبي. الآن ، يريد قريبي جواز سفره لأنه يريد العودة إلى البلد للزواج. أنا مضغوط بشأن جواز سفره ولا يمكنني ترتيب أي بديل آخر. هل من الممكن أن أطلب من وكيل النيابة المعني بقضيتي الإفراج عن جواز سفر قريبي والاحتفاظ بجواز سفري فقط حتى يتم الانتهاء من كل هذا؟ أنا أقدر حقًا مساعدتك.

س: مرحبًا يا سيدي، أدعى إدوين، أعمل في موقع بناء. قبل ثلاثة أشهر وقعت حادثة في موقع البناء الخاص بي، والتي بسببها تم التحفظ على جواز سفري من قبل شرطة دبي. ولكن الشخص المصاب بحالة جيدة، وتشير شهادة الطبيب بوضوح إلى أن حالة الشخص جيدة، ولكن لم تعطني الشرطة جواز سفري. زواجي الشهر القادم، فهل من الممكن أن أودع جواز سفر آخر بدلًا من جواز السفر الخاص بي؟ برجاء إبداء اقتراحك بشأن هذا الأمر.

س: سيدتي العزيزة، كيف يمكنني الحصول على جواز سفري من صاحب العمل الخاص بي؟ رفع صاحب العمل قضية ضدي في مركز شرطة بإمارة الشارقة بسبب اختلاس أموال الشركة. عندما ذهبت إلى صاحب العمل للمطالبة بجواز سفري لتسليمه إلى مركز الشرطة، رفض إعطائي جواز سفري لذلك سلمت جواز سفر زوجتي وقابلت ضابط التحقيق وجهًا لوجه ثم بعد ذلك أطلقوا سراحي. كيف يمكنني الحصول على جواز سفري من صاحب العمل وتسليمه إلى مركز الشرطة حتى تتمكن زوجتي من استعادة جواز سفرها؟ تم إلغاء بطاقة العمل وبطاقة التأمين الخاصة بي بالفعل من قبل صاحب العمل قبل شهرين من رفع القضية ضدي. لا يزال وضعي القانوني سليم، حيث لم يتم إلغاء تأشيرتي بعد وأسرتي لا تزال على كفالتي. يرجى تقديم المشورة. مع التحية.

س: لدي قضية لدى الشرطة ضدي والتي تم رفعها من خلال محاكم دبي لأنني لم أدفع الإيجار المعلق. حصلت على عرض عمل جديد واستقلت من وظيفتي السابقة. كيف يمكنني إلغاء تأشيرتي والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة وأنا علي منع من السفر؟

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.