لقد أعطيت قرضًا نقديًا قيمته 1.2 مليون دولار لمالك مطعم في إمارة دبي لمدة عام واحد، وذلك بموجب شيك ضمان مؤجل. لقد دفعوا لي بعض الأرباح لمدة عام تقريبًا، وعندما حان موعد السداد، بدأوا في إعطائي تواريخ مختلفة. حصلت على رفض للشيكات وقدمت شكوى لدى شرطة إمارة دبي، رفعت الشرطة قضية وفرضت منع من السفر على الجهة الموقّعة. أثناء محاولة الهروب من البلد، تم القبض على السيدة التي كانت لها سلطة التوقيع وتم إرسالها إلى مركز الشرطة ثم إلى النيابة العامة. ولكنهم استعانوا ببعض العلاقات وهربوا من البلد على الرغم من أن الشركة والشركاء الآخرين ما زالوا في إمارة دبي. يرجى إخباري بما يجب القيام به لاسترداد المبلغ، حيث أن المسؤولين عن توقيع الشيكات هربوا من البلد.

أريد الطلاق من زوجي؛ وتتمثل مخاوفي في التالي: إذا كانت إجراءات الطلاق تخضع للشريعة الإسلامية، فما هي الاحتمالات المتاحة لي عندما يتعلق الأمر بما يلي: 1- حضانة الأطفال والوصاية عليهم - أعتقد أنني سأحصل على الحضانة حتى سن الحادية عشر. سؤالي هو إذا كان الزوج عاطلاً عن العمل لمدة ستة أشهر حتى الآن، هل يمكن اعتباره وصيًا في حين أنه لا يستطيع الإنفاق على الأسرة؟ وإذا كان بإمكاني إثبات أنه لا ينفق على الأسرة (في الأساس، أدفع كافة الفواتير منذ زواجنا) ولدي دليل على أنه كان في علاقة غرامية قبل عام، هل يمكنني الحصول على الوصاية أيضًا بالإضافة إلى الحضانة الكاملة؟ هل يمكن للطفل الحصول على فرصة لاختيار المكان الذي يريد أن يعيش فيه عندما يصل إلى سن البلوغ؟ 2- تقسييم الممتلكات - حيث أنني ورثتُ أرض من والديّ، هل يحق له الحصول على نصف الممتلكات؟ من الواضح أنه ليس لديه منزل / ممتلكات في بلده الأصلي أو مدخرات، وأشعر بالقلق من أنه قد يحصل على كل شيء. في انتظار مشورتك.

هل يمكن أن أكون مسؤولاً ماليًا / قانونيًا عن أي تصرفات من جانب شريكي السابق بعد الخروج من الشرالشركةكة عن طريق نقل الأسهم؟