س: ما هي إجراءات محاكم دبي لتعيين خبير؟  

س: مرحبًا، لدي قضية عمالية في محكمة الشارقة ضد صاحب العمل الخاص بي. قال القاضي إن قضيتي تم تحويلها إلى "تقرير الخبير" في الجلسة الأخيرة ويجب علي دفع 4000 درهم إماراتي مقابل ذلك. تم تحديد موعد الجلسات التالية في 25/11/2018 و 25/12/2018. أرجو منكم توضيح ما يلي: 1) ما معني أن "القضية العمالية أحيلت إلى تقرير الخبير"؟ 2) هل يجب علي دفع 4000 درهم إماراتي "لتقرير الخبير" إذا كان ذلك اختياريًا؟ هل يمكنني أن أطلب من القاضي ألا أدفع (ليس لديّ مال) أو أدفع جزء من المبلغ كما أوضح لي سكرتير القاضي؟ 3) هل يمكنني استرداد المبلغ المدفوع كرسوم عن "تقرير الخبير" إذا ربحت القضية؟ 4) هل يؤثر دفع رسوم "تقرير الخبير" على قرار المحكمة أو تاريخ انتهاء القضية؟

س: ما الإجراءات التي ينبغي عليّ اتخاذها ضد شخص مدين لي بأكثر من 300 ألف درهم إماراتي وارتجع الشيك الذي أصدره؟

س: سيدي، لديّ قضية مدنية في إمارة أبو ظبي وفي الوقت الحالي طلب القاضي إحالة الأمر لرأي الخبير. ماذا يعني رأي الخبير هذا وما هي آلياته؟ القضية المدنية مرفوعة ضدي من شركتي السابقة.

س: مرحبًا جميعًا، لقد تعرضت للخداع من جانب مجموعة من الناس وقمت برفع قضية جنائية. أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالسجن والترحيل على الجاني كما أصدرت الأمر - "إحالة القضية المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة دون تحمل أي نفقات". ما أفهمه هو أنني لست مضطرًا إلى دفع رسوم المحكمة التي تبلغ قيمتها 40,000 درهم، حيث إن قيمة المطالبة مليون درهم. ومع ذلك، أخبرني المحامي أنه يجب عليّ دفع رسوم المحكمة. ليس لدي هذا المبلغ من المال لأنني خسرت كل أموالي بسبب الاحتيال. هل يمكن توضيح ما إذا كنت بحاجة إلى دفع رسوم المحكمة؟ سأكون ممتنًا جدًا لمعرفة رأيك. شكرًا، إ.،

س: لقد دفعت رسوم محاسب خبير وخبير تجاري بقيمة 50,000 درهم إماراتي لكل منهما في قضية ميراث. هل من الطبيعي أن تتقاضى المحكمة هذا المبلغ المرتفع؟

س: تقدمت بدعوى عمالية وقدمت مذكرة توضيحية ومستندات وفي أول جلسة طلب القاضي مذكرات ختامية من الأطراف وفي الجلسة التالية "جلسة المرافعة" عيّنت الشركة محامى والمحامى طلب في مذكرته ندب خبير حسابي وحُجِزَت للحكم. حكمت المحكمة بندب خبير وكلفتني أنا بدفع ٨٠٠٠ درهم للأمانة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير. مع العلم أني لم أطلب تعيين خبير والشركة هي التي طلبت تعيينه. شرحت في المذكرة الأولى التوضيحية أنني لا أتقاضى الراتب وليس لدي مال ومديون. لماذا كلفني القاضي بدفع الأمانة؟ السؤال: هل هذا مؤشر لي أن القاضي رأى أنه ليس لي ​الحق في الدعوى؟ ما وضعي إذا لم أدفع الأمانة (ليس لدي مال)؟

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).